المحتوى الرئيسى

الاستفتاء تحت إشراف قضائي كاملالتصويت بالرقم القومي‮.. ‬حتي مع انتهاء صلاحية البطاقة

03/18 00:19

‮المستشار محمد احمد عطية غداً‮ ٥٤ ‬مليون مواطن مدعوون للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي تعديل الدستورغداً‮ ‬الموعد المرتقب للاستفتاء علي التعديلات الدستورية‮.. ‬أولي ثمار الثورة‮.. ‬غداً‮ ‬يخرج ‮٥٤ ‬مليون مواطن في ممارسة ديمقراطية شفافة ونزيهة ليقولوا‮ »‬نعم‮« ‬أو‮ »‬لا‮« ‬لتعديل ‮٩ ‬مواد بالدستور‮.. ‬تحت اشراف أكثر من ‮٧١ ‬الف قاضي‮.. ‬وتأمين مثالي لمقار اللجان من أعمال العنف او البلطجة‮.. ‬يقوم عليه ‮٦٣ ‬ألف جندي وضابط بالقوات المسلحة بالتعاون مع رجال الشرطة‮.‬يعد هذا الاستفتاء أولي خطوات مصر في سبيل الحرية والعدالة والديمقراطية وخطوة نحو الدولة المدنية الحديثة‮.‬أكدالمستشار د‮. ‬محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي تعديل الدستور ان اللجنة انتهت مع الاعداد للاستفتاء‮..‬حيث تم تسكين القضاة من اعضاء الجهات القضائية كرؤساء للجان الفرعية والتي‮ ‬يبلغ‮ ‬عددها‮ (٤١ ‬ألف لجنة‮) ‬وتم ندب بعض العاملين للعمل كأمناء باللجان‮.. ‬كما تم اعداد خطة تأمين اللجان بما‮ ‬يسمح باستفتاء ديمقراطي‮ ‬يتسم بالشفافية والنزاهة وأنه لم‮ ‬يتبق سوي أن‮ ‬يحرص كل مواطن علي المشاركة في الاستفتاء مؤكداً‮ ‬تمسكه بحقوقه الدستورية وعدم التفريط فيها‮.‬وأضاف ان الاستفتاء متاح لكل من بلغ‮ ٨١ ‬عاماً‮ ‬في أول مارس ‮١١٠٢ ‬بموجب بطاقة الرقم القومي‮.. ‬وفقا لمحل الاقامة الثابت بها أو أي مكان‮ ‬يتواجد فيه المواطن‮ ‬يوم الاستفتاء‮.. ‬لمن لا‮ ‬يستطيع اللحاق بمحل اقامته لأي سبب‮.. ‬واضاف أن هناك ‮٠٣ ‬لجنة قضائية بالمحافظات تتبعها ‮٠٥٣ ‬لجنة عامة بالاضافة الي‮ ‬غرف العمليات التي استعدت جميعها لإجراء الاستفتاء‮.. ‬وقررت اللجنة تيسيراً‮ ‬علي الناخبين قبول التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية المدة‮.. ‬وسوف‮ ‬يتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين‮.. ‬كما تم التنسيق الكامل مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير الداخلية لوضع كافة التدابير اللازمة للتأمين الخاص بالمواطنين واللجان والقضاة المشرفين والمرافقين بحيث تقوم الشرطة بالدور الاساسي فيها‮.. ‬وذلك حرصا علي ان تتم العملية في جو من الامن والسكينة والنظام‮.‬وأوضح المستشار د‮. ‬عطية أنه تم نقل مقار اللجان العامة من أقسام الشرطة الي المحاكم الجزئية بالمحافظات‮.‬وأكد ان اللجنة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للاستفتاء‮. ‬ولم‮ ‬يتبق سوي توزيع بطاقات الاقتراع علي رؤساء اللجان الفرعية‮.. ‬وهو ما سيتم في ساعة مبكرة من صباح‮ ‬غد السبت‮..‬حيث سيقوم مأمور كل قسم بتوزيع المظروف الذي‮ ‬يحتوي علي بطاقات الاقتراع المختوم بالشمع الأحمر علي رؤساء اللجان الفرعية التي تقع في نطاق القسم‮.‬واضاف ان اللجنة حرصت علي اكتمال الوعي بكل المعلومات المتعلقة بعملية الاستفتاء وأماكن لجان الاستفتاء بالمحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية،‮ ‬وقامت اللجنة بتحميل خريطة بكل محافظات مصر علي الموقع الالكتروني الخاص باللجنة توضح اللجان العامة الموجودة بكل محافظة وما‮ ‬يتبعها من لجان فرعية وعناوين مقار هذه اللجان،‮ ‬حتي‮ ‬يمكن للمواطنين معرفة اماكن لجان الاستفتاء وكيفية التوجه إليها،‮ ‬وذلك تيسيراً‮ ‬علي المواطنين في اجراء الاستفتاء ووصولاً‮ ‬الي عملية الاستفتاء سليمة وديقمراطية‮.. ‬وموقع اللجنة علي الانترنت‮ ‬www.referendum.eg‮.‬وأكدت اللجنة أنه‮ ‬يتعين التفرقة بين جمعية الانتخاب ولجنة الانتخاب‮. ‬حيث ان جمعية الانتخاب هي المقر الجامع للجنة الاستفتاء الفرعية والقضاء فيما حولها والتي‮ ‬يحددها رئيس اللجنة الفرعية قبل بدء عملية الاستفتاء‮.. ‬اما لجنة الانتخاب فهي المقر الداخلي بالمبني والذي‮ ‬يتقدم اليه المواطن لابداء رأيه في الاستفتاء في البطاقة المخصصة لذلك حيث‮ ‬يجري داخل تلك اللجنة عملية الاستفتاء بالكامل‮.. ‬واضافت اللجنة انه وفقاً‮ ‬للاجراءات المقررة لعملية الاستفتاء بأن كل لجنة فرعية تتشكل من رئيس لجنة،‮ ‬وهو عضو هيئة قضائية وأمين لجنة‮ ‬يعاونه حيث‮ ‬يتقدم المواطن بسحب بطاقة الاستفتاء،‮ ‬ثم ابداء رأيه بالموافقة أو عدم الموافقة علي التعديلات‮.. ‬ثم تسليم بطاقة الاستفتاء الي رئيس اللجنة لوضعها في الصندوق المخصص لذلك،‮ ‬ثم‮ ‬يقدم المواطن بالتوقيع علي الكشف الموجود باللجنة،‮ ‬وكتابة رقمه القومي كاملاً،‮ ‬ثم‮ ‬يغمس اصبعه بالحبر الفسفوري داخل لجنة الانتخاب،‮ ‬ثم‮ ‬ينصرف من اللجنة‮.‬وأكدت أنه أثناء ابداء الرأي علي بطاقة الإستفتاء‮ ‬يختلي المواطن بنفسه في المكان المقرر لذلك في اللجنة لإبداء رأيه بمنتهي السرية والوضوح للتأكيد علي سرية التصويت وعدم التدخل في رأيه‮.. ‬وأن البطاقة التي سيعتد بها في نتائج الاستفتاء هي البطاقة الصحيحة الخالية من اي علامات الا اشارة واضحة ناحية الدائرة الخاصة بأي من الرأيين بالبطاقة موافق علي تعديلاتها أو‮ ‬غير موافق‮.‬ولضمان سرية عملية الاستفتاء علي نحو سليم وديمقراطي‮.. ‬تم وضع قواعد حاسمة لضمان حسن سير العمل بلجان الاقتراع واللجان العامة لحين اعلان نتيجة الاستفتاء،‮ ‬خاصة أن عملية الاستفتاء تتم في مرحلة انتقالية بالغة الخطورة‮ ‬يقر بها الوطن‮.‬لذا تقررت بعض العقوبات علي المخالفات التي قد تحدث أثناء عملية الاستفتاء‮. ‬منها محاولة اجراء الاستفتاء بعد أو قبل الميعاد المحدد،‮ ‬استخدام القوة أو العنف،‮ ‬والاكراه لاجراء الاستفتاء،‮ ‬أو تهديد للعاملين بلجنة الاستفتاء،‮ ‬الإخلال بسير العمل في لجنة الإستفتاء علي‮ ‬غير ما قرره رئيس اللجنة،‮ ‬اعاقة سير اي من وسائل المواصلات المؤدية من والي لجان الاستفتاء،‮ ‬إهانة رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء،‮ ‬أو ترويعهم او تخويفهم،‮ ‬محاولة التأثير علي إعلان نتيجة الاستفتاء،‮ ‬هدم او اتلاف‮  ‬اي من منشآت او ادوات اي من وسائل لجنة الاستفتاء،‮ ‬اخفاء أو اتلاف او اختلاس أي من الاوراق المستخدمة،‮ ‬في لجان الاستفتاء،‮ ‬محاولة القيام اكثر من مرة باجراء الاستفتاء،‮ ‬اذاعة اقوال او اخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء بما‮ ‬يعطل سير عملية الاستفتاء ولرئيس اللجنة اتخاذ ما‮ ‬يراه مناسباً‮ ‬لاجراء عملية الاستفتاء ولو بطلب تدخل قوة التأمين لذلك والتي لا‮ ‬يجوز لها التدخل الا بعد السماح لها من رئيس اللجنة‮. ‬نص التعديلات المقترحة علي الدستورالمادة‮ (٥٧) ‬يشترط فيمن‮ ‬ينتخب رئيساً‮ ‬للجمهورية أن‮ ‬يكون مصرياً‮ ‬من أبوين مصريين،‮ ‬وأن‮ ‬يكون متمتعاً‮ ‬بحقوقه المدنية والسياسية،‮ ‬والا‮ ‬يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة اخري،‮ ‬وألا‮ ‬يكون متزوجاً‮ ‬من‮ ‬غير مصرية،‮ ‬وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‮.‬المادة‮ (٦٧) ‬ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‮.. ‬ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن‮ ‬يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً‮ ‬علي الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري،‮ ‬أو أن‮ ‬يحصل المرشح علي تأييد ما لا‮ ‬يقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل،‮ ‬بحيث لا‮ ‬يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن الف مؤيد‮... ‬وفي جميع الأحوال لا‮ ‬يجوز ان‮ ‬يكون التأييد لأكثر من مرشح،‮ ‬وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله‮.. ‬ولكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الاقل بطريق الانتخاب في كل من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات،‮ ‬ان‮ ‬يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية‮.. ‬وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي‮ »‬لجنة الانتخابات الرئاسية‮«‬،‮ ‬الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب‮.. ‬وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً،‮ ‬وعضوية كل من رئيس محكمة استئاف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،‮ ‬وأقدم نواب رئيس محكمة النقض،‮ ‬وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها‮ ‬غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام اية جهة،‮ ‬كما لا‮ ‬يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء،‮ ‬كما تفصل اللجنة في اختصاصها،‮ ‬ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة‮.‬وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‮ (٨٨).. ‬ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره وتقرير مدي مطابقته للدستور‮.. ‬وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر‮ ‬يوما من تاريخ عرض الامر عليها،‮ ‬فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص او أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون،‮ ‬وفي جميع الأحوال‮ ‬يكون قرار المحكمة ملزماً‮ ‬للكافة ولجميع سلطات الدولة،‮ ‬وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره‮.‬المادة‮ (٧٧) ‬مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية‮.‬المادة‮ (٨٨) ‬يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء‮.‬وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء بدءاً‮ ‬من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان نتيجته،‮ ‬وذلك كله علي النحو الذي‮ ‬ينظمه القانون‮. ‬ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا،‮ ‬ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‮.‬المادة‮ (٣٩) ‬تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب‮.. ‬وتقدم الطعون الي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب،‮ ‬وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ وروده إليها‮.. ‬وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ‮ ‬مجلس الشعب بقرار المحكمة‮.‬المادة‮ (٩٣١) ‬يعين رئيس الجمهورية خلال ستين‮ ‬يوماً‮ ‬علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه،‮ ‬نائباً‮ ‬له أو أكثر ويحدد اختصاصاته،‮ ‬فإذا اقتضي الحال اعفاءه من منصبه وجب ان‮ ‬يعين‮ ‬غيره‮.‬وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية‮.‬المادة‮ (٨٤١) ‬يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما‮ ‬يراه بشأنه‮. ‬فإذا تم الإعلان في‮ ‬غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً‮ ‬للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة‮. ‬وإذا كان مجلس الشعب منحلاً‮ ‬يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‮. ‬ويجب موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطواريء‮. ‬وفي جميع الأحوال‮ ‬يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا‮ ‬يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‮.‬المادة‮ (٩٧١) ‬تلغيالمادة‮ (٩٨١)‬‮ ‬فقرة أخيرة مضافة‮.. ‬ولكل من رئيس الجمهورية،‮ ‬وبعد موافقة مجلس الوزراء،‮ ‬ولنصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري،‮ ‬طلب إصدار دستور جديد،‮ ‬وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو،‮ ‬ينتخبهم اغلبية اعضاء المجلسين من‮ ‬غير المعينين في اجتماع مشترك،‮ ‬اعداد مشروع الدستور في موعد‮ ‬غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها،‮ ‬ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر‮ ‬يوماً‮ ‬من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه،‮ ‬ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‮.‬المادة‮ (٩٨١) ‬مكرراً‮ ‬يجتمع الاعضاء‮ ‬غيرالمعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم،‮ ‬وذلك كله وفقاً‮ ‬لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة ‮٩٨١.‬المادة‮ (٩٨١) ‬مكرراً‮ ١  ‬يمارس أول مجلس شوري بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور باعضائه المنتخبين اختصاصاته‮. ‬ويتولي رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه،‮ ‬ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون‮.‬ ‮المستشار محمد احمد عطية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل