المحتوى الرئيسى

زكريا عبد العزيز:الثورات تسقط الدساتير والظروف لاتسمح بتعديلات لأن هناك فراغ

03/17 21:52

قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق أن الشعب المصري يمر بظروف دقيقة والثورة علي المحك فهناك محاولات لبعض القوي السياسية وبعض الإنتهازيين لركوب الموجة والقفز علي الثورة، وأنه يتمنى من المجلس العسكري أن يكون أكثر تدقيقا في طرح ما يسمي بالتعديلات الدستورية، فالظروف لا تسمح الأن بتعديلات دستورية لأن هناك فراغ وإنفلات أمني.وأضاف عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفى  الذى عقد مساءاليوم الخميس بساقية الصاوى لدعوة الشعب بالإستفتاء ب"لا" على التعديلات الدستورية أن رئيس الحكومة أعترف بوجود أصابع خفية تحرك الأحداث في الشارع المصري وقد ظهرت أثارها في حادث أطفيح ومنشأة ناصر فطرح التعديلات غير مبرر لأن القصد منها تمكين بعض القوي السياسية من إقتناص الإنتخابات البرلمانية القادمة التي سيغيب عنها شباب الثورة في ظل هذه التعديلات والمدة لن تكون كافية لتكوين الأحزاب من الشباب الذين هم أصحاب الثورة للدخول معترك السياسة والبرلمان وهناك خطر داهم يؤدي إلي تصفية الثورة فلم يكن الوقت كافيا لحوار مجتمعي حول التعديلات.ووصف عبد العزيز التعديلات الدستورية  بأنها جسد ميت وهناك طبيب يحاول زرع أعضاء في هذا الجسد فالثورات تسقط الدساتير وهم ما يؤكده أساتذة القانون الدستوري, بالإضافة إلى العوار والأخطاء الجوهرية في التعديلات الدستورية المقترحة وأنه لن يناقشها حتي لا يسلم بها، لكن المادة189 تنص على أن "لرئيس الجمهورية ولنصف أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب اصدار دستور جديد" والتي تضعنا تحت وصاية الرئيس ومجلس الشعب في وضع دستور جديد مضيفا أن علينا أن ننشر ثقافة "لا" بين أقاربنا وأصداقئنا ومعارفنا.و أكد أن سيناريو الخطة القادمة أن ينتخب أربعة من رجال مصر ليسوا من رجال الأحزاب أو السياسية  ويشهد لهم بالعلم والكفاءة والإستقامة و يتعهدوا بعدم الترشح لأي مناصب سياسية قادمة بالإضافة إلى أن يضم إليهم أحد رجال القوات المسلحة وهؤلاء الخمسة يديروا البلاد لمدة سنة إنتقالية تبدأ من يوم صدور القرار وخلال السنة تنتخب جمعية تأسيسة من 100 إلى  150فرد يتولوا وضع دستور دائم للبلاد ويكون من أهم ملامح هذا الدستور الحفاظ علي الحريات العامة وألا تزيد حالة الطواريء عن 10 أيام بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب وألا يحق لرئيس الجمهورية أن يحيل المدنين إلي محاكم عسكرية وتضع اللجنة الدستور خلال 9 أشهر ثم يكون هناك 3 أشهر للحوار المجتمعي ومناقشة الدستور حتي نصل للصياغة المناسبة وبعدها يطرح للإستفتاء وخلال فترة إعداد الدستور يتم تهيئة المناخ الديمقراطي وبدأ انتخابات النقابات المهنية والعمالية التي تعد عصب الحياة والحراك السياسي والمجتمعي في المجتمع ثم انتخابات العمد والمشايخ وعمداء ورؤساء الكليات بعيدا عن ضغوط الحزب الوطني والجهاز القمعي "أمن الدولة" ومن هذا المناخ سيخرج كل أمين مخلص صادق يعمل للصالح العام ثم بعدهم إنتخابات المحليات وبعدها البرلمانية وبعدها الرئاسية مشيرا إلي إنه كان علي المجلس العسكري أن يلحق المجالس المحلية بمجلسي الشعب والشوري ويقوم بحلها ويقوم بإقالة رؤساء المؤسسات الصحفية القومية والتليفزيون المصري للتعتيم الإعلامي وقت الثورة وخاصة يوم موقعة الجمل .وأضاف عبد العزيز أن شباب 25 يناير يتعرضوا للفرقة فهناك أكثر من 20 تكتل وحركة في الشارع وهذا ليس من مصلحة الثور، فإذا وضعنا هذه الأرضية الديمقراطية وإخترنا من يضع الدستور الجديد سيكون الشعب هو من صنع وشارك في فلول النظام السابق مازلوا موجودين وعتابي للجيش على أنه لم يكن في السرعة المطلوبة ولم يجاري حركة الشباب وكنت أتصور أن المجلس العسكري الذي يستمد شرعيته من الشعب وهو مرؤس لنا وليس رئيس علينا و علىه أن ينصاع لمطالب الثورة.وإختتم كلمته بأن علي كل مخلص أمين علي البلد أن يحمل عبارة لا للتعديلات الدستوررية. ومن جانبه قال جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن من تجليات الثورة أنها أدخلت إلي حياتنا مصطلحات لم تكن موجوة كمصطلح "دستور" فلم يكن أحد يحس بوجوده أو يعتبره أو يحترمه فكان بمثابة "فرداء حذاء" في قدم الحاكم مفصل علي مقاسه فالدستور إذا لم يحترم حقوق المحكومين لا يكن دستور ومشكلتنا منذ عام 1952 أننا كنا نأتي بالحاكم ونفصل له دستور وهذا ما يجب ان يتغير بعد الثورة فيجب أن نضع الدستور أولا ثم ياتي الرئيس ويحكم علي أساس الدستور القائم وهذا هو المتعارف عليه في كل دول العالم.في حين قال المهندس ممدوح حمزة أنه من الملاحظ أن كل من قال نعم ينتمي للتيار الديني بداية من "الزمر" مرورا بالسلفيين والإخوان ونهاية ب"العوا" فمن الطبيعي أن هناك تنظيما يضمهم وبفرض أن الشعب اختار نعم ما الذي سيمنع بقايا النظام السابق من النزول فى الإنتخابات أمثال أبوالعينين والشريف وسرور وفي النهاية يتكون مجلس لا يمثل قوي الشعب المختلفة وسيناريو آخر يتصور فيه ماذا لو جاء رئيس الجمهورية بكل صلاحياته التي يمنحها له دستور71 وأحل مجلس الشعب  فما الضامن لعمل دستور جديد؟وأضاف : ما المانع من أن يضع الرئيس جميعة تأسيسة لوضع الدستور ويضع أعضاء محلس الشغب جمعيية أخري فالنصوص أشارت أنه يحق لكل منها إنتخاب جمعية تاسيسة.وأكد حمزة أن الأخطر من هذا وذاك إننا نحتاج عامين حتي يتم وضع دستور جديد وفقا لهذه التعديلات يتم خلالهما 8-9 استفتاءات مؤقتة يمكن حلها فيما بعد تهديد الاستقرار السياسي اما في حالة قول لا سيكون امامنا 3 انتخابات فقط نضع من خلالهما دستور دائم وننتخب مجلس شعب ورئيس للجمهورية.و في السياق نفسه قالت الاعلامية بثينة كامل أنه لا تخوف من أن تعم الفوضي في حالة عدم قول نعم فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة تعهد بإنه في حالة قول لا سيتشكل لجنة لوضع إعلان دستوري مؤقت.في حين طرح المخرج خالد يوسف سيناريو آخر للتعامل في حالة خرجت نتيجة الإستفتاء بنعم فإذا لم ننجح وتغلبت علينا القوي الأخري الموافقة علي التعديلات بما لديها من تكتلات في القري لم نصل إليها بعد علينا ألا ننهزم ونكمل الطريق ونناضل من أجل ألا يعود دستور 71 ويتم تفعيل النصوص المعدلة فقط مع وضع بعض البنود التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والحريات العامة قائلا أنه في حالة عودة دستور 71 فهذا معناه أن ثورتنا ناقصة ولم تكتمل.وجدير بالذكر أن أنور عصمت السادات اعتلى المنصة لإلقاء كلمة وبدأها بأنه سيكون من المصوتين بنعم قاطعه الحضور وطالبوه  بالنزول من علي المنصة هاتفين ضده "ارحل ..ارحل" قائلين أن نعم تعني لهم التفاف حول الديمقراطية وخيانة عظمي للشعب المصري ولدماء الشهداء فيما أنفعل احد الحضور قائلا للسادات " بقلنا 30 سنة بنسمعكم..كفاية" وأن هذ المؤتمر هو للقول "لا" للتعديلات الدستورية فقط وأمام إصرار الحضور غادر السادات المؤتمر.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل