> معركة «نعم» و«لا» تشتعل في المحافظات

المحافظات ــ محمد عبدالحليم وإنجي هيبة ومروة فاضل وعلا الحيني وعلي بدر وأسامة فؤاد حالة من الحراك الإيجابي أثارته التعديلات في مختلف أوساط الشعب المصري ما بين مؤيد ومعارض ففي بني سويف تباينت الآراء حول التصويت بنعم أو لا علي التعديلات التي أقرتها لجنة فقهاء الدستور وسيتم التصويت عليها غداً وتأتي جماعة الإخوان أولي القوي السياسية الموافقة علي التعديلات معللين قبولهم ذلك بضرورة عودة الأمن والاستقرار للوطن في هذه المرحلة الحرجة وإجهاض الثورة المضادة وعودة عجلة الاقتصاد لخوفهم الشديد من تداعيات استمرار الحال علي ما هو عليه لفترة أكبر من ذلك بالإضافة إلي موافقة ما تبقي من قيادات وأعضاء الحزب الوطني إلي جانب شريحة كبيرة من شباب ثورة التحرير، أما المعارضون فيأتي علي رأسهم الأقباط وممثلو الأحزاب والنقابات وبعض رجال القانون. وأعلنت مديرية أمن الإسماعيلية أن 606 آلاف و46 مواطناً بالمحافظة ممن يحملون بطاقة الرقم القومي يحق لهم الادلاء بأصواتهم غداً في الاستفتاء علي التعديلات المقترحة، وهم إجمالي من تعدوا الـ 18 سنة في أول مارس الحالي. وفي الإسكندرية كثفت كل من جماعة الإخوان والدعوة السلفية من تواجدهما في الشارع عن طريق انتشار كوادرهما بين المواطنين وإغراق الشوارع بالملصقات الخاصة بهما التي تدعو المواطنين للذهاب للاستفتاء والتصويت بنعم. كثفت الدعوة السلفية من المؤتمرات التي تعقدها في المساجد ودعت لمؤتمر في مسجد الدعوة بالعطارين لمناقشة التعديلات الدستورية. كما دعت لمؤتمر تعقده اليوم للمصالحة مع الشرطة في مسجد التائبين بالعطارين أيضاً ويشارك في المؤتمر عدد من قيادات الدعوة السلفية وكذلك مأمور قسم شرطة العطارين ورئيس مباحث العطارين وذلك لعمل مصالحة مع الشرطة حتي تعود للشارع بقوة كما كثفت جماعة الإخوان ملصقاتها التي تدعو للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية قائلة: إن التعديلات بداية لدستور جديد. في حين رد حزب الوفد علي الإخوان والسلفيين في منطقة العطارين بملصقات تقول لا للتعديلات الدستورية ونعم لدستور جديد. وفي ألمانيا أكد المستشار حسن شلقامي رئيس نادي القضاة بالمحافظة أن الإجابة بنعم ستضعنا علي البداية الصحيحة لدستور جديد.اشتعلت حدة المنافسة بين مؤيد ومعارض التعديلات الدستورية في محافظة الدقهلية وأقيمت العديد من المؤتمرات التي تدعو المواطنين إلي الاستفتاء علي التعديلات وانتشرت في شوارع المنصورة والميادين العامة اللافتات موحدة باللون الأصفر تطالب المواطنين بالموافقة علي التعديلات. وفي الإسماعيلية أبدي المستشار سمير مصطفي، رئيس نادي قضاة بالمحافظة موافقته المبدئية علي التعديلات الدستورية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة والمقبلة لا تحتمل مزيداً من التعقيدات، وأن الدستور المصري بتعديلاته كفيل بمنح ضمانات للعاملة وإلقاء مزيد من الشرعية علي مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المؤكد أن تتم تحت إشراف قضائي كامل، مؤكداً أن الإخوان قوة قادمة ولكن الخوف كله من خططهم غير المعلنة.وأضاف مصطفي: إنه لا صحة لمن يؤكدون تخوفهم من سيطرة الإخوان المسلمين أو فلول النظام السابق علي مقاعد مجلسي الشعب والشوري، مستغلين غياب المشاركة الفعالة للأحزاب وعدم استعدادهم لوضع برامج انتخابية تكفل لهم الوصول للحكم، مشيراً إلي إعلان الجماعة عن عدم نيتهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحجيم المشاركة البرلمانية عند حد 35% كحد أقصي، مما يؤكد أنهم لا يطمعون في حكم مصر علي الأقل في المرحلة الحالية، مضيفاً: إن المرحلة المقبلة مرحلة حاسمة ليس فقط في تاريخ مصر السياسي، وإنما في وصول ثورة «25 يناير» إلي مرحلة النضج السياسي والديمقراطي، مؤكداً أن تحقيق الديمقراطية يستوجب التعددية وإعطاء حق المشاركة لكل من يريد، وصاحب الأغلبية هو الرئيس القادم بصرف النظر عن انتماءاته أو توجهاته. بينما أكد الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي ورئيس جمعية الثقافة والحوار أنه لأول مرة في تاريخ مصر تقوم لجنة مختارة من المصريين بعمل دستور لمصر قائلاً: «إن جميع الدساتير السابقة كانت تملي علينا من فوق» وأنه لابد من استبعاد كلمة تعديلات لأنها تثير غضب الناس موضحاً أنه في حالة التصويت بنعم ستعلن التعديلات كإعلان دستوري جديد. وأوضح «العوا» خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الشعبي الذي عقده بمدينة قويسنا والتي نظمته الحركة الإسلامية في مصر أن اللجنة التي تم تشكيلها لوضع التعديلات ليس علي أحد من أعضائها غبار. وفي غضون ذلك دشن نشطاء الانترنت عدة حملات إلكترونية علي الموقع الإلكتروني الـ «فيس بوك» لحث أصدقائهم وعموم المواطنين للتحلي بالإيجابية والخروج غداً السبت «19 مارس» والتصويت بـ «نعم» للتعديلات الدستورية المقترحة. وقال النشطاء في صفحة «نعم للتعديلات الدستورية»: إن التصويت بـ «نعم» يجنب مصر فترة كبيرة من القلق وعدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن ضمان دستور جديد طبقاً لنص المادة 189 مكرر من التعديلات، والقضاء علي الثورة المضادة بالاتجاه نحو انتخابات ديمقراطية سريعة، وسرعة انتخاب رئيس منتخب بإرادة حرة ونزيهة، وعودة الجيش لثكناته، لحماية الحدود التي أصبحت مهددة من كل الاتجاهات.