> المالية تقترض 6 مليارات جنيه جديدة و«المركزي» يغطي العجز

طلبت وزارة المالية أمس من البنوك تمويل احتياجاتهم المالية بقيمة 6 مليارات جنيه من خلال طرح أذون خزانة بإصدارين لمدة 6 شهور وسنة بقيمة 2.5 مليار جنيه و3.5 مليار جنيه علي التوالي. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية لـ «روزاليوسف» إن هناك إجراءات لتطويل عمر الدين بعد اللجوء لفترة طويلة للديون قصيرة الأجل وإلغاء السندات مؤقتًا وذلك لاستعادة التصفيات الأعلي في الدول والمؤسسات الأجنبية، حيث إن ذلك يمنح انطباعًا عن قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين لافتًا إلي أن غالبية الدول يدور عمر الدين بها ما بين 5 و6 سنوات في حين تقع خلال يومي الأول من فبراير والثامن من الشهر نفسه حيث شهدت البنوك إجازة وبالتالي تغطية العجز الموجود وهو ما تحرك البنك المركزي لتغطيته لحين العودة للاقتراض وسدادها. أشار المصدر إلي إهلاك 52 مليار جنيه منذ الأزمة كانت ديونًا مستحقة وحان موعد سدادها لافتاً إلي أن مصر في تصنيف متوسط بعد رفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة إلي 1.7 سنة مقارنة 1.5 سنة. أوضح المصدر أنه بمجرد العودة لإصدار سندات ستحقق الهدف من رفع عمر الدين دون أن يحمل ذلك أعباء للأجيال المقبلة. أشار المصدر أن هناك آلية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التغطيات اللازمة لأي التزامات سواء دولية أو محلية مع الالتزام بسداد قيمة التغطيات قبل أسبوع من تاريخ التغطية وذلك في حالة خلو الحساب الجاري كاشفا النقاب عن سداد 19.5 مليار جنيه مستحقة كالتزامات علي الحكومة المصرية محليا وخارجيا. وخلافا للمتوقع خلال الفترة الراهنة لن تتخلي وزارة المالية عن سياسات الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات المدرجة ضمن الخطة المسبقة وذلك حيث يعول عليه في تنفيذ الاستثمارات المختلفة في البنية التحتية في ظل نقص الإيرادات العامة وخوفًا من تأثر الخطط التنموية. وبدأت الوزارة في وضع السيناريوهات المختلفة من خلال قانون الشراكة مع القطاع الخاص ولائحته التنفيذية لعرضها علي السلطات المختصة وإقرارها في ظل وجود نحو 15 مشروعًا مدرجين يستهدفون جذب 12 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل تمثل في مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمعات تعليمية في المحافظات المختلفة ومشروعات إنشاء المستشفيات المختلفة في الإسكندرية ومستشفي العباسية وبولاق ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وأبورواش وغرب الإسكندرية وناهيا وحلوان ومحاور روض الفرج ومحاجر الجلالة ومحطات تحلية مياه البحر في الغردقة وخليج السويس وشمال سيناء. وكانت الحكومة السابقة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه سنويا علي مدار السنوات الخمس المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير حزم تمويلية مختلفة للنهوض بالبنية الأساسية في مصر وتأهيلها كبيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية.