المحتوى الرئيسى

اسحاق: '' لا '' علشان الإخوان.. عبد المجيد: ''نعم'' ولا أخشى الجماعة

03/17 21:00

كتب - محمد طارق:في وسط هذا الزخم النقاشى والذي يصل في أحيان كثيرة الي مجرد جدل لا فائدة منه حول الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، الأمر الذي وصل الي حد التخوين للبعض الشخصيات، في بعض الأحيان ، يظل الأمر المؤكد في النهاية هو أن الجميع يبحث عن مصلحة الوطن بغض النظر عن أصحاب المصالح الخاصة والمكاسب الشخصية ، لتظل المهمة الأساسية في النهاية لأصحاب الفكر والرؤي السياسية هي تقريب المسافات للوصول الي أتفاق وطني حولها لا الدخول في صراعات لا طائل منها ، و مازال السؤال مطروحا نعم أم لا.  يري وحيد عبد المجيد، باحث بمركز الإهرام الاستراتيجي، أنه علي الرغم من عدم موافقته على نصف مواد  التعديلات الدستورية خاصة فيما يخص تعين نائب رئيس الجمهورية من جانب الرئيس وليس بالانتخاب ،الا اننا في حاجة ملحة للموافقة عليها في هذا الوضع الملتبس و تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، حتي لا نصطدم بحالة من الانقسامات والصراعات بين أطراف الثورة حول المادة الثانية من الدستور خاصة  في ظل الاحتجاجات القبطية وظهور تيار اسلامي جديد أكثر تحفظا فيما يسمي بالتيار السلفي والخطورة التي يمثلها هذا التيار بما يمتلكه من موارد بشرية هائلة.وأضاف عبد المجيد :أن فكرة أهدار الوقت للتأسيس دستور جديد قد يخلق قوي جديدة لانتقاض علي الثورة، وقد يتيح الوقت الكافي لفلول النظام السابق لتنظيم صفوفهم من جديد للاستيلاء علي السلطة مرة ثانية كما حدث في الثورة البرتقالية ، خاصة أن ثورة 25 يناير ليست ثورة كاملة ولم تنتهي بالوصول الي السلطة وانما قامت قوة صديقة وهي الجيش بالحفاظ عليها، منوها الي أن هذا الصراع سيحدث في النهاية ولكن في ظل وجود دستور مؤقت وقوة تشريعية متمثلة في مجلس الشعب سيمثل ذلك صماما أمان كافي للتصدي لهذه الصراعات.وأوضح عبد المجيد : أنه لا يوجد داعي للخوف من الاخوان واستيلائهم علي البرلمان القادم أو تدخلهم في اختيار اللجنة المؤسسة للدستور الجديد لصالحهم ، نتيجة للرغبة الواضحة لديهم للتعاون مع كل القوي السياسية دون الدخول في صراعات سياسية ولك الخوف الحقيقي من عودة النظام القديم، مشيرا أن بغض النظر عن الموافقين والمعارضين لهذة التعديلات لا يجب تخوينهم ففي النهاية هدفهم مصلحة الوطن.بينما رفض جورج اسحاق، المنسق الأسبق لحركة كفاية، التعديلات الدستورية جملة وتفصيلا كونها المواد التي اقراها الرئيس السابق حسني مبارك ، ولا يمكن تعديل دستور قد سقط دستوريا مع رحيل مبارك ، فالتعديل يعني العودة مرة اخري الي دستور 71 ،لذلك نحن في حاجة الي إعلان دستوري مؤقت لأسقاط الصلاحيات غير المحدودة  لرئيس الجمهورية.وشدد اسحاق علي عدم الثقة في الاخوان المسلمين خاصة بعد خرقهم الاتفاق في 2005 مع جبهة عزيز صدقي بخوض الانتخابات بالقائمة الموحدة، أو المخاطرة بالتعجيل بتشكيل مجلس برلماني من فلول الحزب الوطني والاخوان المسلمين باعتبارهم القوي السياسية الوحيدة التي تملك الخبرة السياسية الأن، لافتا الي أنه يجب أن نعطي الفرصة للشباب والأطياف السياسية الجديدة لتكوين الأحزاب والانخراط في الحياة السياسية لاكتساب القدرة علي المنافسة الحقيقة.  وختم اسحاق كلامه قائلا " في حالة الموافقة علي التعديلات سنطعن دستوريا علي هذا الاستفتاء، وميدان التحرير موجود" منوها الي أن " نعم " ستؤدي الي دخول مصر الي حرب أهلية بشكل يمثل خطر داهم علي مصر.اقرأ أيضًا:البدوي لمصراوي: الموافقة على التعديلات تعيد الحياة لدستور أسقطته الثورة   

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل