الحكم في محاولة نسف المعبد اليهودي ونظر قضية التخابر لإسرائيل الأربعاء المقبل

- طارق عبد الرازق المتهم بالجاسوسية لصالح إسرائيل Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  قرر المستشار جمال الدين صفوت رشدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شبكة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، والتي تضم 3 متهمين، بينهم مصري محبوس يحاكم حضوريا، وإسرائيليان اثنان هاربان يحاكمان غيابيا- إلى جلسة الأربعاء من الأسبوع القادم، بدلا من موعدها المقرر بعد غد السبت في ضوء ما تقرر من اعتباره عطلة رسمية عن العمل، لمصادفته إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.كما قرر المستشار رشدي تأجيل النطق بالحكم بحق المتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي بوسط العاصمة، شهر فبراير من العام الماضي، ويدعى جمال حسين أحمد (49 عاما - ترزي)، إلى جلسة الأربعاء أيضا، بدلا من بعد غد السبت لذات الأسباب المتعلقة بالاستفتاء.وكانت محاكمة شبكة التخابر قد سبق لها وأن أرجئت عن موعدها في أوائل شهر فبراير الماضي في ضوء الانفلات الأمني، جراء انسحاب قوات الشرطة من مواقعهم في أعقاب ثورة 25 يناير، وعدم قدرتهم على تأمين المحاكم، ووصول المتهمين الجنائيين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد فضت أحراز القضية، والتي تبين أنها حقيبة يد مخصصة لحمل جهاز كمبيوتر محمول، وتحتوي جيوبا سرية، وكذا جهاز كمبيوتر محمول متطور به برنامج مشفر، إلى جانب وحدة تخزين رقمية متنقلة (فلاش ميموري)، وصفها ممثل نيابة أمن الدولة بأنها كانت بمثابة عدة التخابر التي تسلمها المتهم طارق من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتم تدريبه على استخدامها واستعمالها، مشيرا إلى أنها تحتوي على ملفات تبين من فحصها أنها عبارة عن المراسلات عبر البريد الإلكتروني، التي جرت بين المتهم وضابطي الموساد المتهمين في القضية، جوزيف ديمور، وإيدي موشيه، وتتضمن تكليفاتهما له.وتضم القضية إلى جانب المتهم المصري طارق عبد الرازق، المتهمين الهاربين ضابطي الموساد الإسرائيليين إيدي موشيه وجوزيف ديمور، اللذين نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر، وإمداد الاستخبارات الإسرائيلية بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، بغية الإضرار بالمصالح المصرية، والقيام بأعمال عدائية ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، وإمداد الموساد الإسرائيلي بتقارير ومعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وتقاضي مبالغ مالية بعملة الدولار الأمريكي نظير أنشطته التجسس التي اضطلع بها.من ناحية ثانية، وبالنسبة لقضية المتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي، فقد اختتمت كل أوجه المرافعات بشأنها، وكانت النيابة قد سبق لها في مرافعتها المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا ضد المتهم جمال حسين، الذي أوضحت انه معترف أمام النيابة تفصيلا بارتكابه لجريمته، عقب إلقاء القبض عليه، حيث أقر بأنه كان قد خطط لاستهداف منشأة تابعة لإسرائيل لدى مصر، فاختمر في ذهنه استهداف المعبد اليهودي بوسط القاهرة، مشيرا إلى أن المتهم توجه إلى فندق بانوراما المواجه للمعبد اليهودي، حاملا معه 4 عبوات ناسفة.أضاف ممثل النيابة أن المتهم ادعى لإدارة الفندق أنه يرغب في استئجار غرفة بالفندق للمبيت، وعندما دخل إلى الغرفة بالطابق الرابع بعد خروج عامل الفندق الذي كان يرافقه، قام بإلقاء العبوات الناسفة بهدف إضرام النيران بالمعبد، غير أن هدفه لم يتحقق، حيث سقطت العبوة على مقربة من المعبد ولم تصبه، محدثة انفجارا ودويا كبيرين، ثم لاذ المتهم بالفرار خشية ضبطه.وأشار إلى أن النيابة نسبت إلى المتهم تهمة الشروع في وضع النيران عمدا بمبنى المعبد اليهودي، وحيازة مفرقعات بدون ترخيص، واستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على نحو يمثل إرهابا وترويعا للآمنين، وهو الأمر المؤثم في قانون العقوبات المصري، موضحا أن المتهم اعترف أيضا في التحقيقات بكيفية إعداده لتلك الناسفة، وذلك باستخدام حمض الكبرتيك المركز الحارق، وروح الخل، والجازولين، وأعواد ثقاب، وقام بوضعهم في 4 عبوات ناسفة داخل حقيبته، وبرر المتهم ارتكابه لجريمته إثر شعوره بالغضب نتيجة الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية.