"الوطنى" يعتمد على حركة تطهير الحزب فى مواجهة الدعاوى المطالبة بـ"حله"

قال وجيه حسن، رئيس اللجنة القانونية التى شكلها الحزب الوطنى للدفاع عنه فى الدعاوى القضائية المطالبة بحله، إن اللجنة تضم 6 محامين آخرين سيتولون الدفاع عن الحزب، خاصة أن عدد الدعاوى المطالبة بحل الحزب بلغ حتى الآن 9 دعاوى. أضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تدرس جميع الدعاوى لبحث الدفوع التى ستقدمها والردود عليها من خلال جلسات عمل متواصلة بحضور عدد من أعضاء الحزب، وأوضح أن غالبية الأسباب التى قامت عليها الدعاوى تخالف العديد من المواد القانونية. وأكد رئيس اللجنة القانونية لـ"الوطنى" أن الحزب لم يشارك فى المحاولات الأخيرة التى أثارها البعض بشأن القضاء على الثورة وما حققته من مطالب مشروعة، كما أن أعضاءه لم يشاركوا فى إخمادها، بحسب ما أوردته بعض الدعاوى. ووصف "وجيه حسن" الدعاوى القضائية المطالبة بحل الحزب وإعادة مقراته للحكومة بأنها مجرد "فرقعة إعلامية" وكلام مرسل وأن العرائض المقامة لا تقوم على أساسيات قوية، مشيرا إلى أن اللجنة تعد حاليا خطة دفاع قوية تثبت أن الحزب لا يمتلك ميليشيات عسكرية ولم يشارك فى الاعتداءات على شباب ثورة 25 يناير. وأوضح أن اللجنة ستستند فى دفاعها للقائمة التى أصدرها مؤخرا بفصل 24 عضوا وضمت العديد من كبار القيادات والوزراء ورجال الأعمال الذين ثبت تورطهم فى ملفات الفساد وغيرها، وكذلك المستندات التى تؤكد ملكية الحزب لبعض مقراته وإيجار البعض الآخر منها.