المحتوى الرئيسى

الشرطة تريد الانسحاب من الدوري

03/17 13:21

المعطيات المتوافرة أمام اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية تشير إلي عدم وجود جدوي في وجود فريق لوزارته في بطولة الدوري‏..‏ وهي معطيات مختلفة منها ما يشير إلي عدم تحقيق أرباح تكفي اتحاد الشرطة للانفاق علي كرة القدم‏..‏ وعدم خدمة اللعبة لضباط الشرطة أنفسهم‏..‏ وكذلك تجنب اشعال احتقان ليس له داع مع الجماهير بمختلف انتماءاتها‏..‏ فالقائمون علي إدارة الكرة في اتحاد الشرطة لهم أخطاء تمت تحت رعاية حبيب العادلي وزير الداخلية المحبوس حاليا تستحق معها إلغاء نشاط الكرة‏.‏ وقصة ظهور فريق الشرطة في حد ذاته تستحق إلقاء الضوء عليها خاصة وأنها أتت عبر رغبة شخصية لحبيب العادلي وزير الداخلية المعزول الذي عاني من عقدة وجود كيان كروي مستقل ينتمي إلي القوات المسلحة وهما فريقا حرس الحدود وطلائع الجيش‏..‏ وأيضا الهالة الإعلامية التي كانت تحيط سامح فهمي وزير البترول وصاحب فكرة ظهور فرق للبترول وصل عددها في الدوري الممتاز لـ‏3‏ فرق هي انبي وبتروجيت وبترول أسيوط‏.‏ ولجأ حبيب العادلي إلي علاقته الشخصية ونفوذه لدي مسئولي اتحاد الكرة في الأعوام الخمسة الماضية لمساعدة الشرطة في الصعود السريع من القسم الثالث مرورا بالقسم الثاني ونهاية بالتأهل للدوري الممتاز‏..‏ وكان في طريقه لتقديم فريق آخر هو الداخلية الذي أثار تصدره لدوري الثاني جدلا واسعا حول القرارات التحكيمية‏..‏ وكان يتم تمويل فريق الشرطة من خلال ميزانية الوزارة واستغلال عائد المخالفات المرورية في ضم اللاعبين حتي يشبع العادلي غايته فاشعال بورصة انتقالات اللاعبين ماليا‏..‏ يعد من المساوئ التي ارتبطت بوجود اتحاد الشرطة في مسابقة الدوري الممتاز منذ عام‏2008.‏ ويعد الشرطة من الفرق التي انفقت أرقاما مالية ضخمة لشراء اللاعبين ومنهم من فشل ورحل بأرقام هزيلة‏..‏ فالشرطة هو النادي الذي أنفق‏2,1‏ مليون جنيه لشراء أحمد حسن دروجبا من الأهلي وهو لاعب بديل عام‏2009‏ وفشل اللاعب هناك‏..‏ وسدد مليون جنيه لشراء أحمد سعد من الترسانة وهو الحارس البديل لمحمد خلف‏..‏ وسدد ما بين‏500‏ ألف جنيه إلي‏1,5‏ مليون جنيه لضم لاعبين من فرق أخري مثل محمد نجيب وفتحي مبروك وبوما مانسواه وأحمد سمير وعبدالله فاروق وحسن جمعة وآخرين منذ صعوده للدوري الممتاز‏.‏ ويعتبر الفشل في تطبيق نظام الاستثمار الكروي من الأدوات التي تعبر عن سلامة الاتجاه الخاص بإلغاء النشاط الكروي في اتحاد الشرطة‏.‏ فالفريق الأول لكرة القدم لم يقدم أرباحا مالية خلال مشاركاته في بطولة الدوري الممتاز علي مدار موسمين ماضيين بخلاف النصف الأول من الموسم الحالي‏.‏ ولم يحقق في نفس الوقت الاكتفاء الذاتي‏..‏ وينفق النادي‏15‏ مليون جنيه في صورة رواتب ومستحقات مالية للاعبين في الموسم الواحد‏..‏ ولم يقدم في نفس الوقت تمويلا ذاتيا للكرة‏..‏ وأهمل في وقت اشتعال أسعار اللاعبين الاستفادة من عروض أتت لشراء لاعبيه من أندية أخري‏..‏ مثل عدم الموافقة علي انتقال أحمد دويدار ورضا العزب إلي الأهلي مقابل‏5‏ ملايين جنيه قبل عام‏..‏ بالإضافة إلي رفض انتقال هدافه النيجيري بوبا مانسواه إلي الزمالك‏;‏ مقابل‏4‏ ملايين جنيه قبل‏6‏ أشهر‏.‏ وكان الابقاء علي اللاعبين ومنحهم أرقاما مالية ضخمة أحد أسرار فشل تطبيق نظرية الاستثمار في كرة القدم والتي ترتبط بفريق يخلو من الشعبية الجماهيرية بمعادلة بيع وشراء اللاعبين وفارق الأرباح في نهاية كل فترة انتقالات‏.‏ وخلال موسمين لم ينجح اتحاد الشرطة في أحراز لقب محلي سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر‏..‏ كما فشل في الفوز بتأشيرة المشاركة في البطولات الأفريقية مثل الكونفيدرالية‏..‏ وهناك فرق حققت هذه النتيجة بعد أقل من عامين علي ظهورها في بطولة الدوري الممتاز مثل إنبي وطلائع الجيش وحرس الحدود‏.‏ وبالتبعية لم يجن اتحاد الشرطة عائدا ماليا ولو بسيطا من خلال ظهوره المحلي وفشله في اللعب بالبطولات القارية ذات الجوائز المالية الضخمة‏.‏ ويضاف إلي ذلك عنصر داعم لإلغاء نشاط الكرة وهو توافر الحساسية الجماهيرية المضادة لوجود فريق تابع للداخلية‏..‏ بسبب أحداث مؤسفة كان فيها رجال الشرطة ينالون تعليمات من رؤسائهم الموجودين خلف القضبان الآن للاعتداء علي جماهير الفرق الكبري مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي‏..‏ حيث لم تخل أغلب مواجهات فريق الشرطة مع الفرق الجماهيرية من شد وجذب وأحداث ساخنة اعتدي فيها علي جماهير المنافس المتهمة عندها بإثارة الشغب‏.‏ كما يعد إلغاء النشاط الكروي وتسريح‏25‏ لاعبا في الشرطة بداية تطبيق سياسة رائعة تسعي إليها الأندية الآن وهي تحديد سقف لرواتب اللاعبين في ظل تكدس سوق اللاعبين المعروضين علي الأندية وبالتالي تخفيض حقيقي وملموس في الأرقام المتداولة حاليا في بورصة رواتب اللاعبين والنزول بها‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل