تعقيب.. وملاحظة

كنت أظن أن ما نشر فى هذه الزاوية على مدى الأيام الثلاثة السابقة حول موضوع «الفساد والأجهزة الرقابية» يكفى لإغلاق هذا الملف، مؤقتا على الأقل. غير أننى أصبحت مقتنعا الآن بأن أوراقا أخرى كثيرة تستحق، بل يجب أن تضاف إلى هذا الملف، لنكون على بينة من أبعاده المختلفة. ولأننى نشرت فى هذا المكان تعليقات مختلفة، تضمن بعضها انتقادات حادة إلى رابطة «رقابيون ضد الفساد» وصلت إلى حد توجيه الاتهام، فمن حق المتحدثين باسمها أن ننشر تعقيبا وصلنى منهم، نصه كالتالى: «تقدم رابطة (رقابيون ضد الفساد) لسيادتكم خالص الشكر على جهودكم المخلصة لتطهير مصر من المخلفات القذرة التى تركها النظام السابق فى كل المجالات. وبمناسبة الجدل الدائر الآن بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات، نود توضيح الواضحات وإثبات المسلمات، وذلك على النحو التالى: 1- رابطة (رقابيون ضد الفساد) هى رابطة تكونت من بعض أعضاء جهاز المحاسبات الذين يعشقون مصر وترابها، وهى رابطة تهدف إلى محاربة الفساد والفاسدين وسد الثغرات القانونية والعملية التى أدت إلى نهب ثروات مصر وإهلاك حرثها ونسلها. 2- لم يتهم أحد من الرابطة المستشار الملط بأنه تربح من منصبه، ولكنه سعى إلى الحفاظ على هذا المنصب بما ساهم فى هذا الفساد الذى يزكم الأنوف السليمة. 3- لم نطلب من أحد أن يثبت أن المستشار الملط قد نجح فى رئاسته للجهاز طوال 12 عاما، بخلاف النجاح الإعلامى، لأن هذا مستحيل ولا تكليف بمستحيل.. فالمليارات التى نهبت فى عهده فاقت كل ما نهب فى كل العصور. هذا فضلا عن أن الأمراض الفتاكة التى استشرت فى أجساد المصريين من المبيدات المسرطنة والأغذية السابقة لا تحتاج إلى دليل، وإن كانت أدلتها كثيرة، وآخرها تقرير المبيدات المسرطنة الذى أعده أعضاء الجهاز عام 2000 ولم يرسل للنيابة إلا فى 2/3/2011. 4- منذ أكثر من 30 عاما وأعضاء يعدون الدراسات ويقدمون الاقتراحات بعلاج أوجه الخلل فى الدستور والقوانين واللوائح المالية التى أدت إلى نهب الأموال العامة، ولكن لم يلتفت إليها أحد. ورغم أن ذلك أحد اختصاصات الجهاز، وفقا للمادة 8 من قانونه، فإن المستشار الملط وكبار مساعديه خرجوا للرأى العام ليصفوا من يطالبون بهذه الإصلاحات بأنهم «قلة مندسة» ومن أنصار النظام السابق، وكأن بيننا من عينه النظام السابق بعد أن أحيل للمعاش واستمر يجدد له لمدة 12 عاما رغم بلوغه 76 عاما. 5- حتى الآن لم يرسل المستشار الملط التقارير التى أعدها أعضاء الجهاز عن كبار الفاسدين للنيابة العامة، وأخطرها تقرير القمح الفاسد، وغيره من الموضوعات التى ذكرناها فى مذكرتنا للمجلس العسكرى فى 23/2/2011، ولم يرسل منها سوى تقرير واحد فقط، وعن أشخاص هم فى السجن أصلا، على الرغم من أن تلك التقارير معدة منذ سنوات، وإرسالها لا يستغرق أكثر من يوم واحد. وكل يوم يمر دون إرسالها يتيح الفرصة للصوص بالهروب بأنفسهم وأموال الشعب خارج البلاد. 6- لقد طالبنا بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لبحث أسباب فشل الجهاز فى القيام بدوره، ووضع الاقتراحات لعلاج ذلك ومنع تكراره فى المستقبل، ومن ذلك تشكيل محكمة محاسبات كما هو معمول به فى دول كثيرة منها فرنسا. فإن كان من يطالب بذلك من فلول النظام السابق فهو شرف لنا، ونحن سعداء به. والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل». بقيت ملاحظة، وهى تتعلق بى شخصيا. ففى حديثه التليفزيونى الذى عقب فيه على مقالى، بدا المستشار جودت الملط وكأنه يطالبنى بالتعامل مع الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره قدس الأقداس. فقد حمل السيد المستشار بشدة على «أستاذ جامعى» لأنه جرؤ على مجرد طرح احتمال تستر الجهاز على الفساد الذى تفشى فى عهده. ولأنه لا توجد بينى وبين المستشار الملط أى مشكلة شخصية، فمن المفيد تنحية الأمور الشخصية جانبا وتركيز النقاش حول متطلبات الوظيفة العامة وواجبات القائمين عليها، وهو ما ننوى أن نخصص له أحد مقالاتنا الأسبوعية لاحقا.