المحتوى الرئيسى

"موديز" تخفض تصنيف السندات والودائع المصرفية المصرية بالعملة الاجنبية

03/17 06:49

القاهرة – رويترز خفضت وكالة موديز سقف تصنيفها للسندات المصرية بالعملة الاجنبية والودائع المصرفية بالعملة الاجنبية، وقالت انها قد تخفضها بصورة أكبر. وخفضت الوكالة سقف تصنيفها للسندات المصرية بالعملة الاجنبية الى (Ba1) من (Ba3) وللودائع المصرفية بالعملة الاجنبية الى (B1) من (Ba3) مع توقعات سلبية لكليهما. وقالت موديز انها قد تخفض تصنيف السندات مجددا اذا تراجعت الاحتياطيات الاجنبية بشكل كبير أو واجهت الحكومة المصرية صعوبة في تمويل العجز أو تدهور الوضع السياسي عقب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط. وأرجعت موديز تصنيفها هذا إلى طول الأوضاع السياسية غير المستقرة لمصر منذ تصنيفها السابق للبلاد في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، كما أن القلق يساورها بشأن انتقال السلطة إلى حكومة مستقرة. وقالت موديز في تقريرها إن التأثيرات السلبية لعدم اليقين بالأوضاع السياسية يؤثر على وضع الموازنة العامة للدولة وأدائها الاقتصادي مع العالم الخارجي، إلى جانب التدهور في الأوضاع السياسية في ليبيا، الذي له آثار سلبية على الاقتصاد والأمن المصري. ويقول تريستان كوبر رئيس قسم البحوث منطقة الشرق الأوسط بوكالة موديز إن التطورات السياسية في مصر أدت إلى تخفيض التصنيف الائتماني لها مقارنة بالدول المجاورة لها. وأضاف: "خفضنا أيضا الحد الأعلى لتصنفينا للسندات بالعملة الأجنبية إلى (Ba1) من (Baa3)، كما خفضنا تصنيفنا للحد الأعلى للودائع بالعملات الأجنبية إلى (B1) من (Ba3)، كما أن نظرتنا العامة لتلك التصنيفات ما زالت سلبية، خفضنا أيضا الحد الأعلى للسندات بالعملة الأجنبية على المدى القصير من (P - 3) إلى (NP)". وقالت "موديز" إن السبب الرئيسي لتخفيض تصنيفها الائتماني للسندات المصرية هو التقلبات المستمرة في السياسة الداخلية للبلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي. وعلى الرغم من أن المجلس العسكري الذي يدير أمور البلاد حاليا وضع جدولا زمنيا لانتقال السلطة إلى حكومة مدنية، فإن عملية الانتقال تلك محفوفة بعدم اليقين بحسب التقرير. وترى موديز من وجهة نظرها أن وسائل التجميل التي كانت تتبعها الحكومة لم تعد تجدي نفعا، فالاحتجاجات تستمر وأعمال العنف المتفرقة ما زالت قائمة وسط الأمن الداخلي الهش. وفي رأي موديز فإن طول فترة الاضطرابات السياسية تقوض قوة المؤسسات المصرية، وتزيد المخاطر على المدى القصير، أما على المدى الطويل فيجب الانتظار حتى نهاية الفترة المحددة لانتقال السلطة، وتشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة ما مدى تأثيرها واستقرارها. كما جاء قرار موديز بتخفيض تصنيفها لمصر بسبب حالة عدم اليقين للتوقعات الخاصة بعودة الانتعاش الاقتصادي، الذي يعتمد بشكل أساسي على بلاد لا يمكن التنبؤ بسياستها (في إشارة منها إلى ليبيا).

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل