المحتوى الرئيسى

الزراعة تحيل مخالفات‮ " ‬السليمانية‮ " ‬إلي جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع‮ ‬تقرير من قضايا الدولة لأبوحديد يكشف تورط هيئة التنمية الزراعية‮ ‬

03/16 22:45

‮د.اىمن فرىد ابو حدىد قرر الدكتور ايمن فريد ابو حديد‮ ‬وزير الزراعة واستصلاح الاراضي امس احالة ملف مخالفات شركة اميكو مصر المالكة لمنتجعات‮ "‬السليمانية‮" ‬بالكيلو‮ ‬55‮ ‬في طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي الي جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة‮. ‬واوضح التقرير الذي تلقاه وزير الزراعه من هيئة قضايا الدوله ان الشركة حصلت علي الاراضي طبقا للعقود المبرمة بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‮  ‬باسعار تتراوح ما بين‮ ‬100‮ ‬‮ ‬200‮ ‬جنيه‮  ‬للفدان بالمخالفة لاحكام المادة‮ ‬15‮ ‬من قانون الاراضي الصحراوية رقم‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬والذي اوجب ان يتم تحديد السعر طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة‮. .‬واشار التقرير الي تورط هيئة التعمير والتنمية الزراعية في تحرير العقود للشركة رغم وجود مخالفات تمثلت في تبوير الاراضي المخصصة للشركة وقيامها بتنفيذ تقسيم مساحات من هذه الاراضي لإقامة فيلات وملاعب جولف وبحيرات صناعية بالمخالفة لاحكام القانون والغرض المخصصة من اجله الارض‮  ‬،‮ ‬بينما تورطت الهيئة في الموافقة علي تسجيل العقدين رقمي‮ ‬275‮ ‬،‮ ٨٥٢ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬‮  ‬توثيق الاهرام دون سداد الشركة لكامل الثمن وتغييرها للنشاط من الزراعي لإقامة منتجعات سياحية‮ ‬،‮ ‬وتقاعست الهيئة عن تنفيذ قرار مجلس ادراتها الصادر بتاريخ‮ ‬1‮ ‬‭.‬8‮/ ‬2005‮ ‬بفسخ العقدين‮ ‬275‮ ٨٥٢ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬بسبب تغيير النشاط وتحويلها الي اسكان‮. ‬ورصد التقرير موافقة اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار علي تحصيل مبلغ‮ ‬2000‮ ‬جنيه عن الفدان مقابل التغاضي عن مخالفات شركة اميكو مصر المالكة لمنتجعات السليمانية وتغيير وجه استغلال الارض الي النشاط السكني‮  ‬السياحي‮ ‬،‮ ‬وذلك بواقع‮ ‬48‮ ‬قرشا للمتر الواحد ودون ان يتم ذلك بتقدير اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة‮ ‬،‮ ‬وعدم صدور قرار جمهوري بتغيير النشاط طبقا للمادة‮ ‬5‮ ‬من القانون‮ ‬7‮ ‬لسنة‮ ‬1991‮ ‬بشان التصرف في املاك الدولة الخاصة‮. .‬وفي الوقت نفسه رصد تقرير هيئة قضايا الدولة خلو ملف الشركة من عقد تأسيسها بمعرفة عدد من المساهمين فيها ونصيب كل مساهم في رأس المال والذي يفترض عدم تجاوزه‮ ‬20٪‮ ‬من رأسمال الشركة طبقا للمادة‮ ‬11‮ ‬من‮ ‬قانون الاراضي‮ ‬الصحراوية‮.‬ ‮د.اىمن فرىد ابو حدىد

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل