> بنك «الكويت الوطني» يهدد بسحب استثماراته المصرفية من مصر

 بأسلوب يغلب عليه التهديد، وطريقة تشبه طريقة القمع الأمني، أرسل إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني الذي يمتلك نحو 93.94% من أسهم البنك الوطني المصري رسالة إلي موظفي البنك يهددهم فيها بسحب استثمارات المجموعة من البنك المصري وذلك للضغط علي الموظفين حتي يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم التي يرون أنها ضائعة في ظل هيكل مالي غير عادل بين العاملين. وجاء في نص الرسالة: «إن مثل هذه الممارسات ــ يقصد احتجاجات عمال البنك ــ قد تضطر أي مستثمر أجنبي بما فيها مجموعة بنك الكويت الوطني إلي إعادة حساباتها والنظر من جديد في الخيارات المتاحة أما استثمارنا وتواجدنا في مصر بشكل عام أو علي الأقل وقف خططنا للتوسع من خلال فروع جديدة مستقبلاً». وأكد عدد من موظفي البنك أن هذه الرسالة أثارت مخاوفهم من انسحاب المجموعة، مؤكدين أن إدارة البنك ظلت تضغط عليهم وهي الآن تهددهم بالعديد من وسائل قطع الرزق كفصل الموظفين بعقود وأخيراً إغلاق البنك أو تقليص أعماله، وأرجع الموظفون سبب احتجاجهم إلي عدد من الأسباب أهمها أن هناك خللاً في هيكل رواتب موظفي البنك حيث يتقاضي الموظفون القدامي مرتبات زهيدة لا تكاد تتجاوز آلاف الجنيهات في بعض الحالات، أما الجدد فإن مرتباتهم تقترب من الثلاثة آلاف جنيه، وذلك يجعل هناك احتقاناً بين الموظفين نظراً لعدم العدالة. وضمن أهم المشكلات التي يطالب الموظفون بحلها سرية حسابات الرواتب، حيث طبق البنك كغيره الكثير من البنوك نظاماً يحجب فيه رواتب الموظفين عن بعضهم وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب المالي، وأكد الموظفون الذين يبلغ عددهم نحو 200 موظف محتج حتي الآن أن ابنة شقيقة زكريا عزمي تم تعيينها في وقت قريب بالبنك وهي تتقاضي 30 ألف جنيه في حين أن هناك موظفين قضوا أكثر من 10 سنوات وما زالت مرتباتهم لا تتجاوز 1500 جنيه. وقال الموظفون: إن رئيس البنك ينتمي إلي الحزب الوطني وأمانة السياسات وأنهم غير راضين عن أدائه في إدارة البنك نظراً للمجاملات الكثيرة التي يقدمها للمنتمين إلي الحزب علي حساب البنك، مقدرين مرتبه بنحو 400 ألف جنيه شهرياً. من ناحيتهم أبدي مسئولو البنك المركزي استعدادهم للقاء موظفي البنك وينتظر تحديد موعد لهذا اللقاء خلال 48 ساعة وذلك لحل المشكلة التي انفجرت لاسيما بعد تلقي الموظفين لرسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة الكويتية.