خبيران قانونيان يرفضان "ترقيع" الدستور المصري ويطالبان بدستور جديد

دبي - العربية.نت قبل ثلاثة أيام فقط من الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، عارض اثنان من كبار فقهاء القانون والدستور فكرة إجراء تعديلات على دستور عام 1971، واعتبراه دستورياً ساقطاً وطالبا بوضع دستور جديد. وقال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري، والدكتور شوقي السيد أستاذ القانون، خلال حلقة جديدة من برنامج "مصر بعد مبارك" التي يقدمها محمود الورواري وبثتها "العربية" الاربعاء 16-3-2011، إن التعديلات المقترحة لا تفي بالمطلوب وشابتها عيوب قانونية ودستورية بما يؤكد الحاجة لإصدار إعلان دستوري، ثم الدعوة لجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بالكامل. وتناول الضيفان أهم المواد المقترح تعديلها ومنها المادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ, حيث بيّن الدكتور ثروت بدوي أن قانون الطوارئ هو قانون دائم، ولكن إعلان حالة الطوارئ طارئة تستدعيها ظروف محددة مثل الحروب والكوارث الطبيعية. وأوضح بدوي أن التعديل المقترح والذي يعطي رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ حدد سقفاً زمنياً للعمل بحالة الطوارئ وهو ستة أشهر، وهي مدة يرى أنها طويلة جداً، وكان يجب أن تكون لفترة قصيرة جداً، كما أن التعديل لم يتضمن المكان الذي تطبق فيه حالة الطوارئ، وهو المكان أو الموقع الذي حدث فيه ما يستدعي العمل بقانون الطوارئ وليس كل البلاد. ومن جانبه، قال الدكتور شوقي السيد إن المادة المقترحة، وإن كانت أفضل من المادة الحالية في الدستور إلا أنه يشوبها عيوب, وقال إن اللجنة التي وضعت تلك التعديلات لم تستمع إلى آراء الخبراء. واتفق الضيفان على أن إلغاء المادة 179 والتي كانت تعطي لرئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية في حالات معينة أمر جيد. وانتقدا بشدة صياغة المادة 189 والتي أضافت فقرتين جديديتن في ما يتعلق بالدعوة لتغيير أو تعديل الدستور, والتي تتضمن أن لرئيس الجمهورية بعد الرجوع لمجلس الوزراء، أو لخمسين بالمئة من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، طلب إجراء تعديلات دستورية. وقال الدكتور شوقي السيد إن الدستور المصري بطبيعته من الدساتير الجامدة ويتطلب إجراءات كثيرة لتعديله. وأوضح الضيفان ان الصياغة المقترحة لتلك المادة لا تلزم الرئيس أو مجلس الشعب بتعديل الدستور خلال ستة أشهر، كما أن هناك غموضاً حول طريقة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسة التي ستكلف بعمل دستور جديد في حال طلب الرئيس او مجلس الشعب ذلك, وقالا إنه كان يجب أن يكون النص واضحاً وملزماً بالعمل على تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لأن الصياغة الحالية مبهمة. واعتبر الدكتور ثروت بدوي أن المواد المقترحة مجرد ترقيع لدستور ساقط، وأن مجلس الشعب المقبل سيتم انتخابه دون حرية تكوين أحزاب, وشدد على أنه يجب البدء أولاً بوضع دستور جديد لأن هذا هو الذي سيفرز الرئيس والسلطة التشريعية المقبلة وليس العكس. واتفق بدوي والسيد في نهاية الحلقة على أن المطلوب هو إسقاط دستور 1971 وعمل لجنة لإعداد دستور جديد.