مصدر عسكرى: الجيش تملك زمام الأمور قبل تنحى مبارك

كتب - أحمد الشريف:كشف اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن القوات المسلحة المصرية تولت مسئولية البلاد قبل تنحي الرئيس مبارك، ومنذ إعلان اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانه في حالة انعقاد دائم.كما قال شاهين خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء الماضي، أن التعديلات الدستورية تعطي الحق للمرأة والمسيحي الخوض في انتخابات رئاسة الجمهورية، مستبعدا فكرة إنشاء دستور جديد خلال الفترة الحالية او إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشيرا إلي ان الانتخابات البرلمانية ستجري في شهر سبتمبر في حالة تم التصويت بنعم، كما أكد ان المجلس سيرحب بنتيجة الاستتفاء أو الانتخابات بصرف النظر عن النتيجة سواء فاز الإخوان المسلمين أو غيرهم.وقال شاهين: "القوات المسلحة عندما تولت إدارة شئون البلاد بمقتضي البيان الذي أصدرته استنادا لنص المادة 88  من دستور البلاد التي تقول إن القوات المسلحة مسئولة عن أمن وحماية البلاد" .وأضاف:" أنه لا يوجد نص في الدستور حول تنحي الرئيس، ولكن تقديم الاستقالة بخطاب يوجه لمجلس الشعب ولو كان هناك مانع مؤقت ينوب عنه نائب رئيس الجمهورية إذا كان المنصب موجود أو رئيس مجلس الوزراء، فإذا كان لا هذا ولا ذاك وخلي منصب رئيس الجمهورية سواء بسبب الوفاة أو العجز الدائم فهنا يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا وبالتالي لم يكن هناك وجود أي شئ من كل هذه الآليات الموجودة" .وواصل: "القوات المسلحة تعتبر تسلمت زمام الأمور قبل تنحي الرئيس بمقتضي البيان الذي صدر وقال إن القوات المسلحة تقر المطالب المشروعة للشعب المصري، وتوج هذا بقولها إن رئيس الجمهورية تنحي وفوض أو كلف المجلس الاعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، وبالتالي فإن القوات المسلحة تستمد شرعيتها من الشعب والثورة والدستور" .وتابع شاهين:" لا يمكن عمل دستور كامل جديد في الوقت الحالي مشيرا إلي أن المادة 93 الخاصة بنظر الطعون علي عضوية مجلس الشعب، تم تعديلها في نحو 10"، مشدداً على أنه لا يمكن عمل دستور جديد خلال شهر كما يزعم البعض بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية التي لا تهئ لعمل دستور جديد " .ولفت شاهين إلي أن هناك سيناروهين أعدتهما القوات المسلحة سيتم إتباع أحدهما وفقا لنتيجة التعديلات الدستورية فإذا خرجت نتيجة الاستفتاء بنعم فسوف تكون المواد محل الاستفتاء هي أساس العمل خلال الفترة الانتقالية، وفي حالة خروج التصويت بـ"لا" إذا فهذا يعني أن الشعب رفض هذه التعديلات وبالتالي القوات المسلحة لديها التصور الآخر وهو إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية وليس دستور جديد.وأضاف: " أن المادة 75 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، فإنها يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا وألا يحمل أي جنسية أخري وأن يكون غير متزوج بغير مصرية، موضحا ان كلمة مصري تحمل معني الذكر والانثي " وبالتالي فمن الممكن تترشح السيدة والقبطي أيضا لمنصب رئيس الجمهورية" .وقال:" إن الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة يطلب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بإصدار دستور جديد حيث تتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر" .ورفض شاهين فكرة إقامة الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مشيرا إلي أن ذلك سيخلق ديكتاتورا جديدا لأنه سيخول إليه جميع المهام وسيكون هو من يقوم بتشكيل مؤسسات الدولة لذلك يري المجلس الأعلى للقوات المسلحة يري الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس.اقرأ أيضا:تنحي مبارك وفرحة المصريين تتصدر المشهد الإعلامي العالمي