المحتوى الرئيسى

صبحي:لاتضارب بين المادتين77 و190في التعديلات..والجبالي:المادة189هي الأكثر خطورة

03/16 16:53

Select ratingإلغاء التقييمضعيفمقبولجيدجيد جداًممتاز  المستشارة تهاني الجبالي أثار ترك المادة (190) من الدستور دون تعديلها أو إلغاءها من قبل اللجنة المشكلة لتعديل الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري حالة من التشكك في جدية تلك التعديلات وحقيقة مدة بقاء الرئيس في الحكم وتنص المادة (190) علي : تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ انتخابه  رئيسا للجمهورية .بينما تنص المادة (77 ) المعدلة والمطروحة للاستفتاء علي أن :مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات . ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط وهو ما يجعل المواطن يشعر بتناقض دستوري بين المواد المنصوص عليها إلا أن صبحي صالح عضو اللجنة المعدلة للمواد الدستور أكد أن تلك المادة معطلة ولا قيمة لها. وقال صبحي في تصريحات للدستور الأصلي : المادة (190 ) من الدستور مرتبطة بمرحلة حكم انتقالي انتهت مدته وهي خاصة بالرئيس السادات، مضيفا:إن لفظة "الرئيس الحالي " تدل علي الزمان وقد نص علي هذا المادة في دستور 71 حتي لا تجري انتخابات رئاسية بعد شهور فقط من تولي الرئيس السابق محمد أنور السادات الحكم في البلاد خلفا لجمال عبد الناصر وأضاف صالح أن المادة تخص الرئيس الحالي وقت إجراء الدستور في عام (71 ) فقط لذلك فهو الأن نص غير واجب الإعمال ومستنفذ علته، وأوضح أن المادة تندرج تحت الباب السادس بالدستور والذي يحمل عنوان " أحكام عامة وانتقالية " وهو ما يعني أنها فصلت للرئيس السادات فقط، وحول عدم حذفها خلال إجراء التعديلات قال : لأنها لا قيمة لها وستحذف في الدستور الجديد. وتتفق المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا مع قول صالح في تفسير المادة (190 ) مؤكدة أنها مادة لا قيمة لها الأن ولا تمثل أي تأثير على التعديلات الدستورية ولكن هناك ما هو أخطر من ذلك في التعديلات الدستورية وهي المادة (189 ) المعدلة والتي لغت إرادة الشعب وتمثل التفاف علي مطالب الثورة حيث أوكلت المادة انتخاب اللجنة التأسيسية لإعداد دستور الجديد من قبل مجلسي الشعب والشورى وكذلك رئيس الجمهورية وتجاهلت الشعب على حد قول المستشارة تهاني التي أضافت أن نواب مجلس الشعب ليسوا وكلاء عن الشعب ولم يفوضهم الشعب في الدستور ولكن لمجلس الشعب مهام أخري ، ومن حق الشعب انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية ومن هنا فلابد من رفض التعديلات الدستورية والقيام بإعلان دستوري مؤقت .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل