وزير المالية: الحكومة والمجلس العسكرى متفقان على دعم الاقتصاد الحر والقطاع الخاص

أكد وزير المالية سمير رضوان اتفاق الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على استمرار نهج مصر للاقتصاد الحر وتدعيمه وتذليل كافة الصعاب أمامه وتوفير الأمن للمشروعات ورجال الأعمال والمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية من أجل استقرار مصر بصفة عامة. وأشار رضوان - أمام أول اجتماع لغرفة التجارة الامريكية بمصر بعد ثورة 25 يناير والذي بدأ بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء الثورة - إلى حرص الحكومة على توفير المناخ المناسب أمام القطاع الخاص للانطلاق خلال المرحلة المقبلة للعمل فى كافة المجالات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تستهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة فى الاقتصاد المصرى. وأكد أن مبدأ حكومة الثورة الحالية هو البناء فوق ما تم من انجازات فى السابق وعدم اتباع سياسة هدم كل ما سبق، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والحرص على أموال التأمينات الاجتماعية التى وصفها بأنها آمنة تماما ويتم استثمار الجزء الأكبر منها فى بنك الاستثمار القومى. وأوضح أن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة هو تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم في دفع عجلة النمو مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل حيث يستحوذ هذا القطاع علي نسبة 90$ من حجم فرص العمل والتي تعطي أثرا سريعا للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري. وقال إنه يتوقع انخفاض معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى هذا العام نتيجة الاحداث الجارية لتصل إلى 3.8 فى المائة فى حين كان من المتوقع أن تتراوح ما بين 5.8 إلى 6 فى المائة لولا الانخفاضات التى تمت فى السياحة والصادرات ودخل قناة السويس والتباطؤ فى معدلات الاستثمار الاجنبى.