«القضاء الإداري» تحكم بعدم اختصاصها نظر طعون إلغاء استفتاء التعديلات الدستورية

    قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها الخاصة الأربعاء بعدم إختصاصها ومحاكم مجلس الدولة نظر الطعون المقامة لإلغاء قرار الدعوة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، والمزمع إجرائه السبت، وقالت المحكمة إن هذا قرار سيادي لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم. وصدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري بأمانة سر سامي عبدالله. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار الدعوة لإجراء الاستفتاء صدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره المسؤول عن إدارة شئون البلاد، وبالتالي يكون هذا القرار قرارا سياديا لا يختص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن عليه. وكانت المحكمة بدأت الثلاثاء في نظر 11 طعنا أقامها عدد من المحامين وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، مطالبين فيها بوقف إجراء الاستفتاء علي التديلات الدستورية المقترحة. وأجلت المحكمة نظر هذه الطعون في جلسة خاصة لتقديم باقي المذكرات والمستندات. وقال المدعون في طعونهم إن نصوص التعديلات الدستورية المقترحة ما هي إلا نوع من ترقيع دستور سقطت شرعيته بسقوط النظام، ووصفوها بـ«المهزلة».