تخوفات من التعديلات

بقلم: معتز بالله عبد الفتاح 16 مارس 2011 09:54:24 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; تخوفات من التعديلات  أرجوكم أن تقولوا «لا» للتعديلات إن أردتم ولكن قولوها على أساس معلومات سليمة. ابتداء، أتصور أن تطورا مهما قد حدث، فبعد أن كان البعض يتصور أن التعديلات الدستورية بديلة عن دستور جديد، وصلت المعلومة الأساسية لهم (التى شوهها أو أخفاها البعض) بأن التعديلات تجبر الرئيس القادم ومعه مجلسا الشعب والشورى على النظر فى تغيير الدستور بالكامل بعد أن يتم انتخابهم. كما أن بعضا ممن كانوا يخافون من الصلاحيات الإلهية للرئيس قد استوعبوا أن الفرعون السابق كانت له هذه الصلاحيات أساسا لأنه كان يسيطر على مجلس الشعب الذى يُصدّق على كل ما يأمره به، بل ويفوضه بإصدار قرارات لها قوة القانون. مصر ما بعد 25 يناير لن تسمح بهذا أبدا، لأن المصريين هزموا سلبيتهم إلى الأبد.يبقى الآن توضيح أن الانتخابات القادمة لن تأتى بمجلس يسيطر عليه الإخوان إلا إذا تقاعس من شارك فى ثورة 25 يناير عن القيام بواجبه فى التصويت؛ لاسيما إذا أجريت الانتخابات القادمة عبر «القائمة النسبية المفتوحة»، التى تعنى أن يقوم كل حزب أو مجموعة أفراد يمثلون اتجاها سياسيا أو مصلحيا بعمل قائمه تحتوى على مرشحين للانتخابات. ولنحسب قوة الإخوان بالأرقام المتاحة. المصريون فوق سن الـ18، كانوا نحو 48 مليون فى سنة 2005 (وقانونا هؤلاء يحق لهم التصويت لو كانوا مقيدين فى الجداول الانتخابية). ولكن كان المقيدون منهم فى جداول الانتخاب فعليا فى عام 2005 نحو 32 مليونا. ومن صوت منهم فى انتخابات 2005، كان نحو 7 ملايين. ومن صوت منهم للإخوان كان نحو مليونين (بنسبة 30 بالمائة من الـ7 ملايين، أى 6 بالمائة من المقيدين). لذلك حصل الإخوان على 20 بالمائة من مقاعد المجلس، لأن أغلبة المصريين لم يصوتوا فى الانتخابات. إذن، مع زيادة كثافة المشاركين فى الانتخابات، ستكون نسبة الإخوان أقل قطعا، مع توضيح أن عددا ممن صوتوا للإخوان، كانوا يعاقبون الحزب الوطنى.إذن وزن الإخوان ليس مهولا إلا حين يتقاعس الآخرون، وهو ما لن يحدث بعد الآن. وفى تقديرى المتواضع أن الإسلاميين مجتمعين (الإخوان وغيرهم) لن يزيدوا على ثلث المجلس الجديد على أساس ثلاثة شروط: أولا، التزام الإخوان بترشيح الثلث، (لأنهم سيرشحون أقوى الأسماء فى الدوائر المضمونة لهم وستكون نسبة نجاحهم عالية للغاية)، ثانيا، أن يشارك المصريون بنسبة تزيد على 30 بالمائة من المقيدين فى الجداول الانتخابية، وهذا متوقع جدا. وكلما زادت نسبة المشاركة قلت فرص الإسلاميين (إن كان هذا هو ما يخيف الرافضين للتعديلات الدستورية). ثالثا، أن يقوم الجيش والشرطة والقضاء بأدوارهم على نحو يضمن النزاهة التامة للعملية الانتخابية. أخيرا، لنرفض جميعا ما يقوله البعض بأن التصويت بـ«نعم» واجب شرعى. هذا ببساطة حشر معيب للفتوى الشرعية فى موضع الخلافات السياسية. هذه تفضيلات سياسية، ولكل رأى وجاهته ولابد أن نحترم قرار الأغلبية، مهما كان.