صحفيون يطالبون بوقف اشراف الجمل على المؤسسات الصحفية

كتب- محمد رفعت يعتزم عدد من الصحفيين التقدم بشكوى لرئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى العسكري يطالبون فيها بسحب ملف الصحافة من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء والمشرف على ملف المؤسسات الصحفية.واتهم الصحفيون الجمل بالتباطؤ في اختيار القيادات الصحفية الجديدة، لاعادة الاستقرار الى المؤسسات الصحفية التي تعاني فراغا في قيادتها بعد استقالة بعض رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير، ومن بينهم علي هاشم رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر ومحمد علي ابراهيم رئيس تحرير الجمهورية، وعبدالقادر شهيب رئيس مجلس ادارة دار الهلال وحمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور، فضلا عن اصرار صحفيي مجلة أكتوبر على طرد رئيس تحريرها مجدي الدقاق وما يقال عن تقدمه هو الآخر باستقالته.وكان صحفيو المجلة قد أجروا انتخابات استرشادية داخل المجلة واختاروا مدير التحرير محسن حسنين رئيسا للتحرير وأرسلوا مذكرة بذلك للمجلس العسكرية وللدكتور الجمل ، الذي لم يعرهم أي اهتمام.وحدث نفس الشئ في جريدة الاهرام التي اختار صحفيوها عبد العظيم حماد رئيسا للتحرير، ومع ذلك فلا يزال اسامة سرايا المرفوض صحفيا وشعبيا يتولى رئاسة تحرير الأهرام رغم موقفه غير المشرف وهجومه على الثورة، وتحوله المفاجئ بعد نجاحها - حسب قولهم-.وكان الجمل قد أعلن أنه قد تم الاستقرار على شكل التغييرات الصحفية في مؤسسات روز اليوسف‏ ودار الهلال‏ ودار التحرير وأنه قدم اسماء المرشحين لتولي مواقع مجالس الادارة ورؤساء التحرير فيها لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، تمهيدا للإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.واشار إلى أنه يجري الاحتكام للمعايير المهنية عند اختيار القيادات الصحفية‏.‏وقال الجمل انه جار دراسة إجراء انتخابات استرشادية في المؤسسات الصحفية الأخري لاختيار رؤساء التحرير ومجلس الإدارة‏ تحت إشراف المجلس الأعلي للصحافة‏ بمعاونة لجنة من داخل كل مؤسسة علي حدة‏ بحيث يتم اختيار خمسة أشخاص لاختيار واحد من بينهم ليكون رئيسا للتحرير.وكان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعا مع الدكتور يحيي الجمل لمناقشة أوضاع المؤسسات الصحفية وطالب المجلس بضرورة تغيير قانون سلطة الصحافة‏ ونمط ملكية المؤسسات القومية لتتحول إلي ملكية للعاملين بها وطرح جزء منها في البورصة بنسب لا تتجاوز من 30%‏ الى 40% وإلغاء هيمنة مجلس الشورى على المؤسسات القومية وألا تتجاوز فترة رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة فترتين بحد أقصى ثماني سنوات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر وإلغاء حبس الصحفيين وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات‏.‏   اقرأ أيضا:الجمل : نبحث تغيير رؤساء المؤسسات الصحفية الذين قدموا استقالاتهم