الاتحاد الاوروبي يعتزم تجميد اصول مسؤولين مصريين سابقين

بروكسل (رويترز) - قال مسؤول بالاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء ان من المنتظر ان يقرر الاتحاد الاسبوع القادم عقوبات ضد مسؤولين مصريين سابقين متهمين بتهريب مليارات الدولارات الي الخارج.وطلبت مصر الشهر الماضي من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تجميد اصول لبضعة لمسؤولين سابقين وذلك بعد احتجاجات حاشدة أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.وقال مسؤولون امريكيون واوروبيون ان اسم مبارك لم يرد في القائمة المصرية الاولية لكن مكتب النائب العام في مصر أمر منذ ذلك الحين بتجميد اصول الرئيس السابق واسرته بعد شكاوى بانهم اكتسبوا ثروة بطرق غير مشروعة.وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي "الهدف هو التمكين من اقرار تجميد الاصول في اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين" مشيرا الى اجتماع في بروكسل سيضم دول الاتحاد السبع والعشرين.وقالت متحدثة باسم الاتحاد ان مسؤولين يعملون من اجل التمكين من اتخاذ قرار قريبا.وقال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي الشهر الماضي ان الاتحاد طلب من مجموعات عمل تابعة له ورئيس بعثته في مصر النظر في الطلب المصري.وأبلغ وزير الخارجية البريطاني وليام هيج البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء ان بريطانيا لم تجمد الي الان اصول مسؤولين مصريين سابقين مثلما طلبت مصر في 14 فبراير شباط لكنها تعمل من اجل هذا على مستوى الاتحاد الاوروبي.وقال هيج "احدى الصعوبات في هذا المسعى وصولا الي التجميد المطلوب للاصول الفعلية هو نقص المعلومات المقدمة من السلطات المصرية."ويشتبه بأن مبارك ومسؤولين كبار اخرين ارسلوا اصولا بمليارات الدولارات الي الخارج ودعا معارضون الي العمل على اعادة هذه الاموال الي مصر للمساعدة في تخفيف الفقر.وفي الحادي والعشرين من فبراير قالت الحكومة السويسرية انها جمدت "بضع عشرات الملايين" من الفرنكات يحتفظ بها مبارك ومعاونوه في بنوك سويسرية.