المحتوى الرئيسى

اشتعال معركة الاستفتاء على تعديلات الدستور

03/16 09:46

محمد بصل وصبرى حسين - سيدات يشاركن في حملة رفض التعديلات الدستوريةتصوير: هبة خليفة Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  قال المستشار د. محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن اللجان الفرعية هى التى ستتولى فرز أصوات المواطنين بكل لجنة، وسترفع النتيجة فقط إلى اللجنة العامة على مستوى المركز أو القسم، لترفعها بدورها إلى لجنة المحافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة، التى ستراجع الكشوف لتبلغ بها اللجنة العليا لإعلان النتيجة المجمعة للاستفتاء.وأضاف عطية لـ«الشروق» أنه إذا خرجت نتيجة الاستفتاء برفض التعديلات المقترحة فسيعود الأمر فى هذه الحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حاليا لتحديد طبيعة الفترة المقبلة من الناحيتين السياسية والدستورية.وفى سياق آخر، قامت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، بالوقوف دقيقة على منصة المحكمة حدادا على أرواح شهداء ثورة يناير، وذلك أثناء نظر المحكمة 15 دعوى قضائية أقامها محامون لوقف استفتاء التعديلات الدستورية المقرر السبت المقبل 19 مارس.وبالتزامن مع نظر الدعاوى أقامت حركات سياسية مثل 6 أبريل وأساتذة من أجل التغيير وقفة احتجاجية على سلم مجلس الدولة رددت فيها الشعارات المناهضة لإجراء الاستفتاء والداعية لإعداد دستور جديد لمصر، ورفع المشاركون فيها لافتات «الشعب يريد دستورا جديدا».وقال المحامون فى مرافعاتهم أمام المحكمة إن التعديلات الدستورية بمثابة الترقيع لدستور 1971 الذى أسقطته ثورة يناير باعتباره جزءا من النظام البائد، وأن الأنسب هو تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد ومجلس رئاسى انتقالى يتولى السلطة فى مصر بدلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وأضاف المحامون أن التعديلات المقترحة أبقت على سلطات رئيس الجمهورية التى كان يتمتع بها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مما يعنى أنها «خيانة لدماء الشهداء الذين تساقطوا برصاص رجال الأمن التابعين لنظام الرئيس المخلوع»، مؤكدين أن الثورة لن تنجح إلا بسقوط جميع أركان النظام البائد ومنها دستور 1971. وطالب محامٍ باستدعاء الرئيس السابق للتوقيع على مرسوم تنحيه عن رئاسة الجمهورية بحجة أن بيان تخليه عن الرئاسة صدر من غير ذى صفة وليس له أى أثر قانونى، ولم تصدر المحكمة قرارا فى هذه الدعاوى حتى مثول «الشروق» للطبع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل