وزير مالية مصر لـ"العربية.نت": تحمّلنا 4.5 مليار جنيه فرق بين الأسعار منذ 25 يناير

القاهرة - دار الإعلام العربية كشف وزير المالية المصري د. سمير رضوان لـ"العربية.نت"، عن تحمّل وزارته طوال الأسابيع الماضية للفرق بين الأسعار المحلية والعالمية من السلع الاستراتيجية المستورة, موضحاً أنه تم إنفاق نحو 4.5 مليار جنيه لتوفير سلع القمح والسكر والزيت منذ بداية أحداث 25 يناير. وقال رضوان إن معدل التضخم السنوي وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر فبراير الماضي بلغ نحو 10.8%, مقارنة بشهر فبراير 2010 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11% في الريف مقارنة بـ10.7% في الحضر, متوقعاً زيادة معدل التضخم حال استمرار الإضرابات والاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها أغلب المؤسسات والهيئات العاملة في مصر. وتعجب الوزير المصري مجدداً من زيادة حدة المطالب الفئوية وتعالي صيحاتها المستمرة, موضحاً أن تلك المطالب "زادت على حدها بشكل كبير"، على حد قوله. وأضاف أن تلك الاحتجاجات تعوق مسيرة الإنتاج وتجعل الحكومة والدولة في مأزق, قائلاً: "رغم مشروعية بعض المطالب وتعاطفي معها ورغبتي في إيجاد حل لها إلا أن تلك المطالب تزايدت بصورة كبيرة وتسببت في إحداث تعطيل الكثير من الأمور", مطالباً بسرعة العودة للعمل وإعادة حركة الإنتاج مرة أخرى لتخفيف الضغط الواقع على الدولة وميزانيتها. وانتقد رضوان وجود بعض المطالب التي تنادي بالحصول على 5% من عوائد الضرائب, موضحاً أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ مطالب جميع المواطنين يتطلب حصيلة، فلا عدالة اجتماعية من دون حصيلة متوازنة وإنتاج كي تتحقق المعادلة الرئيسية. وفي سياق متصل أوضح رضوان أن وزارته طلبت الاستعانة بمدير عام منظمة العمل الدولية لمعاونتها في بعض الأمور, وبشكل خاص المتعلق منها بالأجور.