المحتوى الرئيسى

مصر تتمسك بالقانون الدولى لمواجهة سدود دول منابع النيل

03/15 17:00

أكد الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، وأحد أعضاء الفريق القانونى القائم على ملف حوض النيل أنه فى حال تمسك دول المنابع بموقفها الداعى لتنفيذ الاتفاقية التى تم التوقيع عليها بدون موافقة دولتى المصب، ستعلن مصر تمسكها بالاتفاقيات الدولية الموقعة فى 1929و1959والتى تلزم أطرافها بما ورد بها من نصوص والتزامات، وكذلك تطبيق قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بإقامة مشروعات مائية أو سدود على النهر والتى تعطينا الحق فى أن تتم عملية تشاور مسبق حولها سواء وقعنا على هذه الاتفاقية أم لم نوقع. وقال عمرو نحن نتمسك بكل ما استقر عليه العرف الدولى وبالتالى من حقنا أن نتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تحمى هذا الحق، وأن الفريق القانونى سيضع على قائمته دراسة تأثير انفصال الجنوب عن دولة السودان على مبادرة حوض النيل وكذلك تأثير الانفصال على الملف من الناحية القانونية. وأضاف أن تولى وزراء جدد للخارجية والرى وكذلك التوجه السياسى للنظام الجديد سيحدد أولويات وطريقة التحرك. يذكر أن تصريحات وزيرى الرى السابقين محمود أبوزيد ومحمد نصر علام حول ما تم إنجازه فى الملف جاءت متناقضة، فأبوزيد يؤكد أن جملة ما تم الاتفاق عليه فى الاتفاقية 42 بنداً من أصل 43 بنداً، وأن ضمن البنود التى تم الاتفاق عليها، الإخطار المسبق عند إنشاء المشروعات وعدم الإضرار، بينما يؤكد علام أن الخلافات لم تحسم ولم يحل 99% من النقاط الخلافية كما يقال، ووصفها بأنها كانت ادعاءات مستمرة مخالفة لمبدأ الشفافية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل