المحتوى الرئيسى

السجن 15 عاما لريان الفيوم ومطالبته برد 23 مليون جنيه

03/15 21:47

Select ratingإلغاء التقييمضعيفمقبولجيدجيد جداًممتاز  ضحايا ريان الفيوم في انتظار قرار المحكمة أسدلت المحكمة الاقتصادية ببنى سويف الستار على القضية المعروفة بالفيوم باسم "ريان الفيوم" والمتهم فيها ناصر أبو بكر صاحب معرض للسيارات  و3 أخرون بسجنه حيث قضت المحكمة بحبسه وشركاءه 15 عاماً وتغريم كل منهم 100ألف جنيه،كما قضت المحكمة برد مبلغ 23 مليون جنيه للمودعين. وترجع فصول القضية للعام الماضية بعدما أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتقديم المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم بتهمة استيلائهم على اموال بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل حصول المجني عليهم على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وامتناع المتهمون عن رد الأموال والفوائد لأصحابها بالمخالفة للقانون 146 لسنة 1988 للشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والاستيلاء بالنصب على أموال بعض المجني عليهم بطرق احتيالية عن طريق إيهامهم بوجود مشروعات كاذبة، وهى حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة.كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ على أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها..تعود وقائع القضية إلى الفترة من 2007 وحتى 2010 عندما جمع الناصر وشركاءة مبالغ مالية من حوالى 320 شخصاً منها 23 مليون تلقوها من 44 عن طريق إيهام الضحايا بوجود مشروع حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق بمبلغ حوالى 20 الف جنية للسيارة الواحدة الجديدة ويشترون القديمة بمبلغ يزيد عن السوق بقيمة حوالى 10 الاف جنية مقابل ترك المبلغ لفترة 60 يوماً لديهم لأستثمارة , ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أوحتى رد المبالغ المتحصلة.كان الضحايا قد نظموا وقفة أحتجاجية أمام مديرية أمن الفيوم طالبوا خلالها بسرعة القبض على المتهمين الذين هربوا من محبسهم بسجن الفيوم العمومى خلال فترة الأنفلات الأمنى لتنفيذ حكم المحكمة , وحددوا المكان الذى يوجد بة المتهم الأول , وكلف العميد أحمد نصير مدير المباحث الجنائية , العقيد جبيلى عبد الظاهر وكيل إدارة البحث الجنائى والمقدم محمد صابر والنقيب مصطفى حسن من مباحث الفيوم لضبط المحكوم عليهم لتنفيذ حكم النحكمة الأقتصادأسدلت المحكمة الاقتصادية ببنى سويف الستار على القضية المعروفة بالفيوم باسم "ريان الفيوم" والمتهم فيها ناصر أبو بكر صاحب معرض للسيارات  و3 أخرون بسجنه حيث قضت المحكمة بحبسه وشركاءه 15 عاماً وتغريم كل منهم 100ألف جنيه،كما قضت برد مبلغ 23 مليون جنيه للمودعين وترجع فصول القضية للعام الماضية بعدما أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتقديم المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم بتهمة استيلائهم على اموال بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل حصول المجني عليهم على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وامتناع المتهمون عن رد الأموال والفوائد لأصحابها بالمخالفة للقانون 146 لسنة 1988 للشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والاستيلاء بالنصب على أموال بعض المجني عليهم بطرق احتيالية عن طريق إيهامهم بوجود مشروعات كاذبة، وهى حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة.كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ على أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها..تعود وقائع القضية إلى الفترة من 2007 وحتى 2010 عندما جمع الناصر وشركاءة مبالغ مالية من حوالى 320 شخصاً منها 23 مليون تلقوها من 44 عن طريق إيهام الضحايا بوجود مشروع حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق بمبلغ حوالى 20 الف جنية للسيارة الواحدة الجديدة ويشترون القديمة بمبلغ يزيد عن السوق بقيمة حوالى 10 الاف جنية مقابل ترك المبلغ لفترة 60 يوماً لديهم لأستثمارة , ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أوحتى رد المبالغ المتحصلة ,الضحايا يتظاهرون كان الضحايا قد نظموا وقفة أحتجاجية أمام مديرية أمن الفيوم طالبوا خلالها بسرعة القبض على المتهمين الذين هربوا من محبسهم بسجن الفيوم العمومى خلال فترة الأنفلات الأمنى لتنفيذ حكم المحكمة , وحددوا المكان الذى يوجد بة المتهم الأول , وكلف العميد أحمد نصير مدير المباحث الجنائية , العقيد جبيلى عبد الظاهر وكيل إدارة البحث الجنائى والمقدم محمد صابر والنقيب مصطفى حسن من مباحث الفيوم لضبط المحكوم عليهم لتنفيذ حكم النحكمة الأقتصادية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل