القضاء الإدارى ينظر غدًا دعوى قطع "المحمول"

حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة يوم غد الأربعاء لنظر الدعوى المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن عن واقعة قطع خدمة التليفون المحمول يوم 28 يناير الماضى. وكان المركز المصرى لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الجارى عن تلك الواقعة اختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته السابقة وبشخصه، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته. وذكر المركز فى عريضة الدعوى أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير. وأشار بيان صادر عن المركز إلى أنه بحسب التصريحات التى صدرت عن هذه الشبكات فإن هذا القطع المفاجئ تم انصياعًا من هذه الشركات لأوامر وقرارات أصدرها إليهم المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع بصفاتهم السابقة، حسب الاتفاقيات المبرمة بين هذه الشركات والحكومة المصرية والتى تسمح وتبيح للحكومة مثل هذه القرارات استنادا لدواعى تعرض البلاد لمخاطر تهدد الأمن القومى. وجاء رد المركز المصرى على هذا الادعاء بأن قرار قطع خدمة التليفون المحمول كان فاسدًا ومجحفًا بحقوق المواطنين حيث لا يجوز التذرع بإعلان حالة الطوارئ لتطبيق هذا القرار وكذلك لمخالفته للدستور.