بلاغ يتهم "محمود محيى الدين" بإفساد عملية الخصخصة وإهدار المال العام

تقدم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد د. محمود صفوت محيى الدين، وزير الاستثمار السابق ومدير البنك الدولى حالياً، ود. عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال السابق ورئيس الوزراء السابق، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، يتهمهم فيه بإفساد عملية الخصخصة وإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومى. قال البلاغ رقم 4494 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إن الحكومة المصرية أعلنت أن لديها 314 شركة يمكن أن تدخل فى برنامج الخصخصة إما بيعاً أو شراكة أو من خلال برنامج لتطوير الإنتاج، وأنها تسعى للتخلص بالبيع للمشروعات الخاسرة، وكان من المقدر أنها تبلغ 60 شركة فقط، وأن لديها 254 شركة تحقق أرباحاً، وفى هذا الوقت كانت تقديرات البنك الدولى أن قيمة هذه المشروعات يمكن أن تصل إلى 500 مليار جنيه، وعندما بدأت عمليات البيع تراجعت هذه التقديرات من خلال مؤسسات مالية أخرى محلية ودولية، حيث قال بعضها إن التقديرات 124 مليار جنيه فقط، بينما كان هناك رأى آخر يقول إنها 290 مليار جنيه. وأضاف أنه بعد تولى عاطف عبيد مسئولية وزارة قطاع الأعمال العام، ود.محمود محيى الدين وزارة الاستثمار فى عام 2004،لم يبدأوا، كما وعدت الحكومة، ببيع المشروعات والشركات الخاسرة، بل اندفعا بصورة غريبة نحو بيع المشروعات الكبرى، خاصة الشركات الصناعية الناجحة، موضحاً أنه تطبيقاً لبرنامج الخصخصة قررا البدء ببيع المشروعات الناجحة التى تحقق أرباحاً وليس المشروعات الخاسرة التى وعدت بها الحكومة، فكان أول أخطاء برنامج الخصخصة أن يتم بيع مشروعات الدولة الناجحة، أما الخطأ الثانى فكان فى عمليات تقييم هذه الأصول التى افتقدت النزاهة والشفافية، وبيعت بأقل من نصف ثمنها. وأشار البلاغ إلى الخطأ الثالث، بأنهم وبصفتهم ممثلى الحكومة فى عملية البيع تركوا للمشترين الجدد ومعظمهم من أصحاب مكاتب الاستيراد والتوكيلات التجارية وأعمال السمسرة الباب مفتوحاً للشراكة العربية والأجنبية، مع حقهم فى بيع هذه الأصول أو تغيير نشاطها وعدم الاتفاق على ضمانات جدية للحفاظ على حقوق العمالة المصرية بهذه الشركات، مما ترتب عليه تشريد آلاف العمال وإغلاق أعداد كبيرة من المصانع والشركات أو تغيير نشاطها أو التخلص منها تماماً، وتحويلها إلى مشروعات عقارية. وأضاف أن عمليات البيع كانت تتم بسرعة غريبة، وأن المشكو فى حقهم قاموا فى سنوات قليلة ببيع أفضل الصناعات المصرية وهى، صناعة الغزل والنسيج والمشروعات التجارية، وعدد من الفنادق وشركات الحديد والأسمنت والصناعات الدقيقة وشركات المياه الغازية ومصانع السكر والأسمدة والمواد الكيماوية، حيث بدأ مسلسل تفكيك قلاع الصناعة المصرية التى أنشأتها الثورة، وفتحت من خلالها ملايين الفرص للعمال ووفرت مئات السلع والخدمات، وذكر البلاغ أمثلة على فساد عملية الخصخصة ومنها، أن قيمة محال عمر أفندى كانت تقترب من مليار و140 مليون جنيه، حيث تضم 82 فرعاً فى جميع المحافظات، ولكن وزير الاستثمار السابق أصر على بيع عمر أفندى بمبلغ 589 مليون جنيه، وبيع شركة بيبسى كولا المصرية بمبلغ 157 مليون جنيه لاثنين من المستثمرين، أحدهما مصرى والآخر سعودى، وقد باع المستثمران جزءا من الشركة بمبلغ 400 مليون دولار. وتساءل البلاغ عن قيمة مبيعات برنامج الخصخصة منذ بدأ من عشرين عاماً، وفى أى المجالات تم إنفاق هذه المبالغ، وهل تسربت هذه الملايين فى مشروعات الإنفاق والكبارى والمجارى والمياه، أو تم تسديد جزء من الديون منها، أم تم إنفاقها على مكاتب المسئولين ورحلاتهم الخارجية ومهرجانات الحزب الوطنى. ولفت البلاغ إلى أن كافة المصانع والمنشآت التى باعها المشكو فى حقهم هى ملكية خالصة للشعب المصرى، وكان لزاماً عليهم عدم بيعها سوى بعد الرجوع لمالكها الأصلى، وهو الشعب، أو يحصل على موافقة مجلس الشعب، الأمر الذى شابه الغموض وانعدام الشفافية، ولما كان المذكورون لم يحصلوا على موافقة الملاك على بيع أملاكهم، حسبما ينص الدستور، مما يؤدى بدوره إلى بطلان كافة هذه البيوع التى تمت بالمخالفة للدستور، مما يضعهم تحت طائلة قانون العقوبات لإهدارهم للمال العام المتمثل فى بيع الشركات بأقل من سعرها السوقى وسهلوا للغير الاستيلاء على المال العام بأسعار تقل عن تقدير لجان تقييم هذه المنشآت، كما أن عمليات البيع شابها الفساد الشديد. وطالب البلاغ باستدعاء المشكو فى حقهم والتحقيق معهم للتأكد من مدى قانونية عمليات البيع التى تمت لأصول مصر من مصانع ومتاجر، خاصة وأن البيع تم بالأمر المباشر ودون إجراء مزايدات علنية، وأسباب عدم اعتماد تقييم اللجان التى قامت بتقييم هذه الأصول وإجراء البيع بقرارات منفردة، وبسعر أقل من تقييم لجان التقييم وبأقل من سعرها الحقيقى، وسؤالهم عن الأموال الناتجة عن عمليات البيع ومدى دخولها إلى خزينة الدولة من عدمه.