المحتوى الرئيسى

بطلان عقود استصلاح أراضي طريق الاسماعيلية الصحراوي

03/15 13:22

كشفت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ عن مخالفات العقود المبرمة بالأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرة ــ الاسماعيلية الصحراوي وتبين أن العقود صادرة من مدير مديرية الزراعة بناء علي التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة وهو مايعد مخالفة صريحة للقانون الذي ينص علي مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير عن ابرام تلك العقود حيث تنص المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 علي أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها وهو الأمر الذي يجعل تلك العقود سواء كانت بيعا أو إيجارا بالرغم من التصديق عليها من وزير الزراعة بالبطلان..صرح المستشار أحمد زكي الغزالي ــ الأمين العام لهيئة قضايا الدولة بأن اللجنة التي شكلت برئاسة المستشار صالح عبدالسلام لفحص عقود هيئة التنمية الزراعية قد انتهت بالتوصية بتشكيل لجان لمعاينة الأرض علي الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعي لمن تحصلوا علي عقود البيع أو الايجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد وسنده وعما إذا كان قام بزراعتها فعلا من عدمه وعرض المعاينة علي إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها وبالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما تتوافر بشأنها شرط الجدية في الاستزراع طبقا للقانون المدني التي من مقتضاها إيجازة العقد من المالك الحقيقي أما عن عقود الايجار يطبق عليها شروط القانون 143 لسنة 1981 لمن قام بتغيير النشاط وفقا للقانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل