المحتوى الرئيسى

مستوردون مصريون يشكون ارتفاع أسعار الشحن والتأمين على بضائعهم

03/15 10:19

القاهرة - دار الإعلام العربية أكد عدد من المستوردين المصريين تأثرهم بالاحتجاجات المتزايدة في مصر، مشيرين إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتصنيف مصر ضمن الدول عالية المخاطر وزيادة أسعار الشحن والتأمين على الشحنات. وطالب المستوردون في لقاءات مع "العربية.نت" بضرورة تقليص التعقيدات البيروقراطية ومنح المزيد من التيسيرات الجمركية وإلغاء شهادة فحص الجودة وزيادة نسب التمويل البنكية عن الحد المسموح به في الوقت الراهن. وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد شيحا إن الأحداث الطارئة التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة تسببت بدورها في إحداث تأثيرات سلبية على الطاقة الاستيرادية وتصنيف مصر ضمن الدول عالية المخاطر؛ الأمر الذي أدى بدورة إلى قيام الدول المصدرة بفرض قيود على المستوردين, مما نتج عنه ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 50%. زيادة القيود وأرجع شيحا ارتفاع أسعار تلك السلع إلى زيادة القيود التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار رسوم الشحن بنسبة 25% وزيادة أسعار التأمين على الشحنات بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100% حسب خطورة المنطقة, قائلا إن تأثير ثورة 25 يناير رغم آثارها الإيجابية على المستوى السياسي فقد كان لها العديد من الآثار الكارثية على المستوى الاقتصادي، حيث توقفت بعض خطوط النقل الدولية؛ مما أدى إلى ارتفاع الدورة الاستيرادية وتكلفة السلع بشكل قد يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالمستهلك. وطالب شيحا بتقليص حجم التعقيدات البنكية التي يعاني منها المستوردون بشكل واضح، موضحا أن البنوك متوقفة عن تمويل المستوردين حتى الوقت الراهن, فضلا على التعقيدات في الإجراءات فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وتحويل الأموال, حيث أصبحت تستغرق الإجراءات نحو أسبوع بعد أن كانت لا تتجاوز يوما أو يومين على الأكثر, منتقدا جميع سياسات رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، فيما يتمثل بفرض رسوم إغراق على بعض السلع مثل البطاطين والكاوتشوك والملابس والبورسيلين, مشيرا إلى أن تلك الرسوم غير شرعية وساعدت على احتكار الأسواق لخدمة مصالح فئات معينة. سياسة خاطئة فيما انتقد عضو الغرفة التجارية بالقاهرة أسامة جعفر سياسة الوزير الأسبق مع المستوردين، موضحا أنها كانت تحوي العديد من العراقيل والمشكلات مثل شهادة فحص الجودة التي أضرت بالمستوردين، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية العديدة مثل توثيق شهادات المنشأ من السفارات على سبيل المثال للحصول على 950 جنيها للتربح فقط دون الأهمية لكونها موجودة أم لا, مطالبا بتغيير كل مشروعات القوانين التي كانت في عهد الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد والمرونة في التعامل مع المستوردين, وتخفيف حجم التعقيدات البنكية، حيث لا تسمح البنوك بتمويل المستوردين سوى بــ50ألف جنيه كحد أقصى؛ مما يؤثر على العملية الاستيرادية بشكل ملحوظ. وطالب أحد المستوردين محسن التاجوري بضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمستوردين وفتح البورصة في أسرع وقت ومراعاة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين وارتفاع أسعار السلع, فضلا على منح المزيد من التيسيرات الجمركية للمستوردين لتعويض نسب الخسائر التي لحقت بهم وقت الأزمة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل