الامم المتحدة: إيران تكثف حملتها ضد المعارضين..

جنيف (رويترز) - قالت الامم المتحدة يوم الاثنين ان ايران كثفت حملتها ضد المعارضين فضلا عن تنفيذ أحكام بالاعدام بحق مهربي مخدرات وسجناء سياسيين ومجرمين أحداث.وعبر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في تقرير عن القلق من عمليات الجلد والبتر واستمرار صدور احكام بالرجم حتى الموت ضد الرجال والنساء المتهمين بالزنا.وأضاف بان جي مون في التقرير لمجلس حقوق الانسان انه جرى اعتقال صحفيين ومدونين ومحامين أو أعيق عملهم فيما شاعت اتهامات بحدوث عمليات تعذيب ومحاكمات غير عادلة.وقال التقرير "يشعر الامين العام بانزعاج بالغ ازاء تقارير عن زيادة عمليات الاعدام والبتر والاعتقال التعسفي والاحتجاز والمحاكمات غير العادلة وربما تعذيب واساءة معاملة ناشطين في مجال حقوق الانسان ومحامين وصحفيين وناشطين بالمعارضة."ودعا بان طهران الى السماح لمحققين تابعين للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان بالتوجه الى ايران لتقييم الموقف. وقال انه لم تجر أي زيارة منذ عام 2005 رغم الطلبات المتكررة لذلك.وسيؤدي تقرير بان الذي جاء في 18 صفحة الى زيادة الضغوط على الارجح على مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لدراسة الوضع في ايران فيما يتعلق بمزاعم عن حدوث انتهاكات.ومن المقرر ان يناقش منتدى جنيف الذي يضم 47 عضوا التقرير في 23 مارس اذار.وتضغط الولايات المتحدة على المجلس لاصدار قرار ينتقد ايران بسبب اجراءاتها الصارمة ولتعيين أول محقق للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية منذ عشر سنوات.ومن المتوقع التصويت في 24 أو 25 مارس اذار على مشروع قرار سويدي مدعوم من واشنطن.وطالبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بانشاء المنصب المستقل في خطاب أمام المجلس قبل اسبوعين بعد ايام من قيام واشنطن بفرض عقوبات جديدة على ايران بسبب انشطتها النووية.وقال تقرير الامم المتحدة ان ناشطين بارزين في مجال حقوق الانسان في ايران وجهت اليهم اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالامن الوطني وصدرت بحقهم احكام مشددة بشكل غير متناسب وفرض عليهم حظر على السفر.وجاء في التقرير "الاتجاه المثير للقلق هو زيادة عدد القضايا المتهم فيها سجناء سياسيون بمحاربة الله والتي تصل عقوبتها الى الاعدام."وقال التقرير "رغم تعليق عقوبة الرجم الذي أعلنه رئيس الهيئة القضائية في عام 2002 الا ان الهيئة القضائية تواصل اصدار احكام على كل من الرجال والنساء بالرجم حتى الموت."وأضاف ان السلطات اشارت الى ان البرلمان يعيد النظر في العقوبة.وأصدرت محكمة ايرانية حكما بالرجم على سكينة محمدي اشتياني بتهمة الزنا لكنها اوقفت تنفيذ الحكم العام الماضي بعد انتقادات دولية. ولكن قد ينفذ فيها حكم الاعدام شنقا بوصفها شريكة للرجل الذي قتل زوجها.وكان قد ألقي القبض عليها في عام 2006.وقال بان انه اثار قضية القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان واستخدام عقوبة الاعدام خلال محادثات اجراها مع محمد جواد لاريجاني الامين العام للمجلس الاعلى الايراني لحقوق الانسان في نيويورك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.ونقلت الامم المتحدة عن لاريجاني قوله خلال مناظرة قضائية في ديسمبر كانون الاول بأنه لا يجب تصنيف الرجم على انه طريقة للتعذيب بل بالاحرى طريقة للعقاب واصفا اياها بانها اكثر "رحمة" في حقيقة الامر لان نصف الاشخاص الذين يتعرضون لها لا يفقدون حياتهم.من ستيفاني نيبيهاي