قطر تضع ميزانيتها على أساس سعر يتراوح بين 55 و60 دولارا للنفط

دبي – العربية.نت قال وزير المالية القطري يوسف كمال إن الميزانية السنوية القادمة للدولة ستفترض على الأرجح سعرا للنفط بين 55 و60 دولارا للبرميل. وزادت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم الانفاق 25% في العام المالي الحالي إلى نحو 32.4 مليار دولار بدعم من ارتفاع أسعار النفط والتوسع في انتاج الغاز. ومن المنتظر أن تزيد الانفاق أكثر من ذلك مع اقتراب استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في 2022. وتفترض قطر التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة في خانة العشرات هذا العام سعرا للنفط عند 55 دولارا للبرميل في ميزانية 2010-2011. ويبدأ العام المالي في قطر في أبريل/نيسان. وأشار كمال إلى أن الأرقام الأولية لموازنة دولة قطر للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ أبريل المقبل تشير إلى أن هناك زيادة على موازنة السنة المالية الحالية. وأضاف أن حجم تلك الزيادة لم يتحدد بعد لأن الأمر حتى الآن ما زال في طور النقاش بين وزارة الاقتصاد والمالية وبقية وزارات الدولة لكن المؤكد أن هناك زيادة مقارنة بالسنة الماضية. ولفت إلى أن نسبة 40% من الميزانية الجديدة ستوجه للبنية التحتية. واعتبر في رده على سؤال عن الأساس الذي اعتمدته الميزانية الجديدة لسعر برميل النفط أن من المبكر الحديث عن ذلك لكنه استبعد ان يكون مختلفا عن السعر المعتمد في ميزانية العام المالي الحالي، مشيرا إلى ان السعر سيكون في حدود 55 أو 60 دولارا للبرميل. وحول ما تعانيه بعض الشركات المحلية القطرية العاملة في مجال التأمين من دخول الشركات الأجنبية الى السوق القطري ومزاحمتها فيه بل أخذها حصة معتبرة فيه، أكد كمال أن تلك الشركات الموجودة في مركز المال كانت ستأخذ تلك الحصة من التأمين حتى لو كانت في دولة أخرى غير قطر، لأن الأمر في نهاية المطاف يخضع للمنافسة التي هي بالأساس لمصلحة المستهلك النهائي. وطالب تلك الشركات بأن تقدم خدماتها بمستوى عال جدا وبأسعار تنافسية حتى تحافظ على زبائنها وتكسب آخرين انطلاقا من مبدأ "البقاء للأصلح". ولفت الى أنه لا يوجد توجه في الوقت الحالي للترخيص لشركات تأمين جديدة في السوق القطري.