الإخوان ينظمون مؤتمرا جماهيريا للترويج للتعديلات الدستورية

الإسكندرية- أ ش أ نظمت جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية مساء الاثنين حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء "السبت" المقبل بعنوان "نعم للتعديلات الدستورية".وأيد المشاركون في المؤتمر التعديلات التي ترفضها كل القوى السياسية الاخرى والمرشحان الأبرز للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.وسيكون على المصريين التصويت ب"نعم" او "لا" على تعديلات لتسع مواد من الدستور (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189) وهي تعديلات تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما اربع سنوات.كما تلغي هذه التعديلات المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين الى القضاء العسكري وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، اي في يونيو المقبل اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من انتخابه.واذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فانه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء انتخابات تشريعية مطلع يونيو المقبل على ان تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة اشهر.وترفض العديد من القوى والشخصيات السياسية هذه الترتيبات اذ ترى خصوصا ان اجراء انتخابات نيابية في غضون شهرين يعني عودة هيمنة رجال الحزب الوطني الذي كان حاكما في عهد حسني مبارك، والاخوان المسلمين، على البرلمان الجديد.   وقال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة الأسبق إن هذا الاستفتاء يمثل الأول من نوعه الذي يصعب التكهن بنتائجه نتيجة ارتقاء معايير الديمقراطية في الوعي المصري والجدال الدائر حول طبيعة تلك التعديلات.وأكد الخضيري أهمية تلك التعديلات الدستورية من أجل سرعة انتقال السلطة وتخطي المرحلة الانتقالية والشروع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعودة المؤسسات إلى إدارة الدولة، مشيرا إلى أنه سيصوت بالإيجاب مع التعديلات الدستورية لضمان الاستقرار في البلاد.من جانبه استطرد صبحي صالح  عضو لجنة التعديلات الدستورية  في الحديث عن طبيعة التعديلات والمواد التي تناولها التعديل بالإضافة إلي السيناريوهات المتوقعة في حالة رفض المشاركين في التصويت للتعديلات الدستورية ومنها استمرار حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال الاعلان الدستوري الذي تم إعلانه.وأشار إلى أن الموافقة على التعديلات الدستورية يعقبها انتخاب المجالس النيابية ثم تشكيل اللجنة الدستورية التي ستتولى صياغة الدستور الجديد يعقبه انتخابات رئاسة الجمهورية.وفي نهاية الندوة تحدث مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية حسين إبراهيم عن احترام كافة الاختلافات حول التعديلات الدستورية وأهمية هذا الحوار الديمقراطي حول التعديلات من أجل الوصول إلى الأفضل بمستقبل مصر، داعيا القوى السياسية التي تنادي برفض التعديلات الدستورية بتنظيم ندوات توضح أسباب رفضها التعديلات والسيناريوهات المتوقعة لرفض تلك التعديلات الدستورية.   وأعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وهما المرشحان الابرزان لرئاسة الجمهورية انهما سيصوتان ب "لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.وقال موسى في تصريحات للصحفيين انه "يرفض التعديلات وسيصوت ضدها"، مطالبا بأن "تشمل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية"، كما دعا لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.وأكد البرادعي كذلك في تصريحات متتالية لوسائل الاعلام انه سيصوت ب"لا" في الاستفتاء، معتبرا انه "لا بد من وضع دستور جديد" ولا جدوى من اجراء اي عملية "ترقيع" للدستور الحالي.ويطالب البرادعي بتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة اشخاص (مدنيان وعسكري) يتولى ادارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تمتد الى عامين يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.وأعلن حزبا التجمع (يسار) والوفد (ليبرالي) رفضهما للتعديلات الدستورية، واكد حزب التجمع في بيان ان التعديلات "لم تمس سلطات رئيس الجمهورية المطلقة الواردة في نصوص الدستور وان بقاء هذه النصوص ستجعل من اي رئيس يتم انتخابه حاكما مستبدا ودكتاتورا رغما عنه".اقرأ أيضا:عمرو خالد: سأصوت بـ''لا'' على التعديلات الدستورية