تحالف سعودي ـ مصري لإنشاء مشروع عقاري في جدة بملياري دولار

غزة - دنيا الوطن أكد مصدر رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك توجهات وصفها بـ«المهمة»، لتنمية الاستثمارات المشتركة بين السعودية ومصر، لإقامة مشروع عملاق «بورتو جدة» على البحر الأحمر على نمط «بورتو مارينا» و«بورتو السخنة» لأحد كبار المستثمرين المصريين، بقيمة ملياري دولار في جدة (غرب السعودية). وقال المصدر إن المشروع عبارة عن منتجع مائي كبير يسهم في ممارسة الرياضات المائية في كافة أنواعها، ويسهم في بناء شاليهات مميزة بطراز مناسب وحديث. جاء ذلك خلال افتتاح معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس 2011)، في دورته التاسعة، الذي رفع ستاره في جدة أول من أمس، نيابة عن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، المهندس علوي محمد سميط وكيل الأمانة للمشاريع والتعمير، والذي تنظمه اللجنة العقارية في غرفة جدة وأمانة محافظة جدة في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات، بمشاركة أكثر من 80 عارضا في مجال العقار، إلى جانب مشاركة بنوك محلية، وتستمر فعالياته لمدة خمسة أيام. وأكد علي العشيري، السفير المصري لدى السعودية، عدم وجود أي تغيير في القوانين التي تحمي الاستثمار في مصر، وذلك بعد التداعيات التي طرأت مؤخرا، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عروضا أفضل لجذب مزيد من السائحين في كل دول العالم وخاصة الدول العربية، لا سيما أن هناك دراسة قائمة لمشروع يقع على كورنيش جدة لإنشاء منتجع مائي كبير يتخلله بناء الكثير من الشاليهات التي ستكون على نفس طراز «بورتو السخنة» الذي سيطلق عليه «بورتو جدة». وقدر نسبة استثمار السعوديين في القطاع العقاري في مصر بأكثر من 65 في المائة، مؤكدا حاجة بلاده لمزيد من الاستثمارات، التي تستدعي توفير البيئة المناسبة من حيث التشريعات والتسهيلات والحوافز، وهو ما اعتبره موضع اهتمام ودراسة من جانب الحكومة المصرية في الفترة المقبلة. وأكد العشيري أن الشركات المصرية تحرص على المشاركة في معارض السعودية، وهذا ما يعكس الحرص المصري على تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة مع السعودية على كافة المستويات، وتطلع خلال المرحلة المقبلة في إطار الروح الجديدة التي يستشعرها الجميع كمصريين، أن تكون أفضل من حيث المناخ الملائم للاستثمار ومن حيث توفير الظروف المناسبة للزائرين والسائحين في مصر. وقال المهندس علوي سميط، وكيل الأمانة للمشاريع والتعمير، إن ما يميز المعرض هذا العام هو وجود عدد من الشركات تتنافس على التمويل، وهذا مهم جدا للمواطن السعودي، خصوصا بعد الدعم الذي جاء في الأوامر الملكية، التي توجهت للكثير من القطاعات، ولا سيما أن قطاع العقار كان له النصيب الأكبر منها، معتبرا أن الذين لا يتجاوز سقف راتبهم 5 آلاف ريال، وفرت لهم القرارات فرصة تتمحور حول أخذ تمويل بنسب متدنية للعمولات، وهذه الشريحة تعد الأكبر، في حين سيكون لسكان جدة الأولوية في هذا التمويل، الذي سيشمل قطاعات كبيرة لرفع التنمية الحقيقية في البلاد. وحول توجه أغلبية الشركات الموجودة في المعرض والتي كانت خارجية، أكد سميط أن «السوق أصبحت عالمية والمستثمر السعودي يملك مهارات جيدة في التجارة من العصور السابقة، فمنهم من كان يورد من الهند وباكستان وغيرها من الدول، ولا شك في أن ذلك تنافس جيد يقوم تحت سقف واحد بين عدة دول». واعتبر الإشارة إلى البنية التحتية في ما يخص شبكات تصريف مياه الأمطار ومشاريع المياه الجوفية ومشاريع الصرف الصحي أمرا مهما، والتي حظيت بأولوية في أجندة إمارة محافظة جدة والجهات الخدمية، إضافة إلى أنه قد تم الإعلان عن توزيع منح سكنية على المواطنين بكميات كبيرة. ويأتي ذلك بينما شارك ما يقارب 90 شركة في المعرض من 4 دول عربية، كان من بينها 17شركة مصرية. وفي ذات السياق، أعلن رجال الأعمال السعودي صالح كامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، أن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قرروا إنشاء بنك استثماري للإنماء في مصر يختص بالمساهمة وإقامة استثمارات مباشرة تصل إلى 100 مليار جنيه. ويأتي المعرض في الوقت الذي تشهد الحركة العقارية حراكا واسعا، نظرا للقرارات والأنظمة التي دعمت السوق العقارية، من خلال الأوامر الملكية التي دفعت السوق العقارية، بعد أن تم الإعلان عن دعم صندوق التنمية العقاري بـ40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) لنحو 133 ألف مواطن، وتسريع عجلة الانتظار لـ585 ألف طلب مسجل في قوائم الانتظار لدى البنك.