المحتوى الرئيسى

«المجتمعات العمرانية» تعد ملف أرض «غبور» لتسليمه إلى النيابة العامة

03/14 21:16

أعدت هيئة المجتمعات العمرانية الملف الخاص بالأرض التى تم تخصيصها لرجل الأعمال منير غبور، والمتهم فيها المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، تمهيدا لتسليم الملف إلى النيابة العامة. فيما أكدت مصادر بالهيئة أن مستندات الملف تبرئ المغربى من إهدار المال العام بشأن صفقة بيع هذه الأرض. ويوضح الملف أن الأرض التى حصل عليها غبور منذ نحو 8 سنوات بمساحة 350 فداناً، كانت فى عهد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بسعر يقل عن 200 جنيه للمتر، بينما خصص المغربى نحو 80 ألف متر فقط لرجل الأعمال نفسه بسعر 314 جنيهاً للمتر الواحد عملا بحق الشفعة ووفقا للمادة 31 مكرر فى قانون رقم 148 لسنة 2006 بعد تعديل هيئة الطرق والكبارى لحرم الطريق.وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل عدّلت حدود حرم الطريق فى الربع الأول من عام 2006، ليصبح 100 متر بدل من 150، مما ترتب عليه وجود قطعة فضاء بمساحة 150 متراً فى العمق وطول 2 كيلو بجوار الفندق الذى يملكه غبور، وأصبحت هذه القطعة ملكا لهيئة المجتمعات العمرانية. وأضافت المصادر أن المستشار القانونى للوزارة والمنتدب من مجلس الدولة عصام عبدالعزيز، أقر رأيا قانونيا بأن هذه القطعة تعد من ضمن حق الشفعة لغبور، حفاظا على البعد الاقتصادى للمكان ووفقا للقانون ووفقا للمادة 31 مكرر بالقانون 148 لسنة 2006، التى أقرت التخصيص المباشر لأى جهة عملا بالبعد الاقتصادى والاجتماعى مثلما حدث فى المشروع القومى للإسكان، الذى تنفذه الوزارة وبعض جهات القطاع الخاص حاليا. وأوضحت المصادر أن المساحة التى حصل عليها غبور من الوزارة فى عهد المغربى جاءت بسعر نحو 25 مليون جنيه، وتحمّل غبور نحو 49 مليونا لدفن خطوط كهرباء الضغط العالى تحت الأرض، بينما تحملت هيئة المجتمعات العمرانية 4.5 مليون جنيه لدفن خطوط الضغط العالى فى مساحة تملكها الهيئة وليست كما أشاع البعض مخصصة لغبور.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل