دول الخليج قد تلجأ لمنظمة التجارة لحسم قضايا الاغراق

قال الامين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات عبدالوهاب السعدون ان دول الخليج ستعمل على تفعيل دور منظمة التجارة العالمية لحسم القضايا المتعلقة بحالات الاغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية والخليجية في بعض الاسواق العالمية ، مؤكداً في الوقت ذاته أن التأثير الحالي لقضايا الاغراق محدود جدا.و كانت صحيفة الاقتصادية السعودية ذكرت في وقت سابق من هذا الاسبوع أن الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات دعا الى ممارسة بعض الضغوط على الدول التي تفرض رسوم اغراق غير قانونية خلال فترة الاجراءات من بدء التحقيق داخل دولة السوق وحتى رفع القضية الى منظمة التجارة العالمية. وقالت الصحيفة ان الاتحاد يرى في الوقت ذاته عدم تصعيد الامور كثيرا حتى لا يصل الامر الى حروب تجارية وفرض اجراءات حمائية تحت ذرائع مختلفة.وقال السعدون ان قضايا الاغراق ترتكز على معطيين أساسيين هما بيع المنتجات في أسواق التصدير بسعر أقل من تكاليف الانتاج أو بيعها في أسواق التصدير بأسعار أقل من أسعار البيع في سوق المحلية، مؤكدا أن هاتين الصفتين لا تنطبقان على القضايا المرفوعة ضد الصادرات الخليجية.وأوضح السعدون أن اجمالي الانتاج الخليجي من البتروكيماويات في نهاية 2010 بلغ 100 مليون طن واستحوذت السوق الصينية على أكثر من 50 % من اجمالي الانتاج المصدر.كانت شركات خليجية واجهت خلال الفترة بين عامي 2009 و2010 عددا من من قضايا الاغراق في الهند والصين و أستراليا وتركيا وباكستان والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية بزعم أن تلك الشركات لديها مميزات الحصول على المواد اللقيم والمواد الخام بأسعار أرخص مقارنة بالاسواق العالمية.وفي يونيو / حزيران من العام 2009 قالت الصين انها بدأت تحقيقا بشأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى لتحديد ما اذا كانت المادة تباع بأقل من تكاليف الانتاج.وقالت الصين ان التحقيق سيحدد ما اذا كانت السوق الصينية تتعرض للاغراق بالميثانول -الذي يستخدم في مزج البنزين- بأسعار أقل من تكلفة الانتاج والتحقق من الخسائر التي تكبدتها الشركات الصينية جراء ذلك.