معارضة "ألعاب القوى" تتهم صقر بالتستر على الفساد

تسيطر حالة من الاستياء الشديد بين لاعبى ومدربى ألعاب القوى تجاه مجلس إدارة اللعبة الحالى بسبب التجاوزات الكثيرة التى أرتكبها أعضائه، وطلب هؤلاء المعارضين من المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر سرعة حل المجلس الحالى لألعاب القوى وتحويله إلى النائب العام بتهمة إهدار المال العام ووجود مخالفات مالية تدين رئيس الاتحاد والمدير التنفيذى وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة. علم اليوم السابع، أن عددا كبيرا من اللاعبين والمدربين وبعض الشخصيات القيادية المسئولة عن اللعبة قد نظموا حملة للإطاحة بمجلس الإدارة الحالى وتعيين مجلس إدارة جديد يكون مسئول عن إدارة اللعبة، بعدما قاموا بتنظيم تظاهرة أمام المجلس القومى يوم الثلاثاء الماضى لإجراء تعديلات فى إدارة اللعبة، وقد نجحوا فى الحصول على قرار من المجلس القومى بإقالة حسين فهمى المدير التنفيذى للاتحاد والتوصية بعدم تجديد عقود الثنائى ناجى أسعد وحفنى عبد المقصود مدربى الرمى والجرى، حيث إن الأول انتهى عقده بنهاية العام المنصرم، كما أن الجمعية العمومية للاتحاد أوصت باستمرار المدير التنفيذى فى منصبه مقابل تقاضى 3 آلاف جنيه شهرياً بدلاً من 5 آلاف، إلا أنه حصل على قرار خاطئ صادر من باسم حسن صقر وموقع عليه من طارق راشد مدير النشاط الرياضى بالمجلس القومى يفيد بإلغاء قرار الجمعية العمومية الذى يقضى بتخفيض عقد المدير التنفيذى ، بالإضافة إلى أنه لم يصدر قرار من مجلس الإدارة بتجديد عقده، والثانى "ناجى أسعد الذى يعمل فى الاتحاد منذ عام 1999 ولم يضيف للعبة، بل وتسبب فى إحداث إصابات لعدد من اللاعبين بإصابات مختلفة ما بين عمود فقرى وكوع وكتف وركبة ، لكن المجلس القومى لم يقم بفسخ عقده مع الاتحاد مكتفياً بإجراء تعديلات على العقد حتى يجد مخرجاً للهروب من قيمة الشرط الجزائى الموجودة فى عقده والمقدرة بـ 400 ألف جنيه. المجلس القومى اتخذ قراراً بوقف نشاط اللعبة لحين التحقيق فى المخالفات الموجودة داخل الاتحاد وشكل لجنة للتفتيش المالى والإدارى والمكونة من سامى رفاعي، والسيد عثمان، وحسام جمعة، إلا أنه ترددت أنباء من داخل مجلس الإدارة تنبئ بأن المجلس حصل على معلومات من مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس القومى تفيد بأن حسن صقر أرسل لجان التفتيش لتهدئة الأوضاع داخل الاتحاد ، قائلين أنهم حصلوا على وعد صريح من المجلس بعدم حل مجلس إدارة الاتحاد، وعلى أساس ذلك قام مجلس إدارة الاتحاد باستدعاء عدد من اللاعبين ورؤساء المناطق للتوجه إلى المجلس القومى ونفى التهم الموجه إلى الاتحاد بوجود مخالفات. هذه الأنباء أغضبت المعارضة ودفعتهم إلى اتهام حسن صقر نفسه بحماية مجلس الإدارة والتستر عن الفساد الموجود داخله، وعلى ضوء ذلك بدأ المعارضين فى ألعاب القوى فى فتح خطوط اتصال مع كل المعارضين فى الاتحادات الرياضية لعمل وقفة احتجاجية تطالب برحيل حسن صقر نفسه من رئاسة المجلس القومى. كما وجهت المعارضة اتهاما لسيف الله شاهين رئيس الاتحاد بقيامه بشراء بعض متطلبات الاتحاد من ملابس وأدوات رياضية بالأمر المباشر من شركة "موباكو" التى يعمل بها نجله مسئولاً عن علاقات التسويق. حصل اليوم السابع على مستندات تفيد بأن 5 من أعضاء الاتحاد المنتخبين قاموا بالتوقيع على وجود مخالفات مالية داخل الاتحاد من أجل حل المجلس، إلا أن ثلاثة أعضاء منهم تراجعوا عن اتفاقهم ونفوا وجود أى مخالفات لحصولهم على مصالح شخصية فى ظل وجود المجلس الحالى.