المحتوى الرئيسى

غدا .. القضاء الإدارى ينظر 10دعاوى قضائية لوقف استفتاء التعديلات الدستورية

03/14 16:15

Select ratingإلغاء التقييمضعيفمقبولجيدجيد جداًممتاز  القضاء الإدارى ينظر 10دعاوى قضائية لوقف استفتاء التعديلات الدستورية تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة صباح غد الثلاثاء 10 دعاوى قضائية عاجلة تطالب بوقف  الاستفتاء على تعديل خمس مواد من الدستور المصرى يوم 19 مارس الجارى. وكان عدد من مواطنى القاهرة والإسكندرية قد أقاموا الدعاوى القضائية للطعن فى قرار الاستفتاء استنادا إلى افتقاد المجلس العسكرى الشرعية اللازمة لإصدار مثل هذا القرار وعدم منطقية مطالبة المواطن بالموافقة أوالرفض على حزمة من المواد الدستورية بشكل إجمالى يحرم المواطن من ممارسة حقه السياسى فى الموافقة على بعض التعديلات ورفض البعض الآخر خاصة البنود المثيرة للجدل مثل بند حرمان مزدوجى الجنسية والمتزوجين من أجنبية من حق الترشيح لانتخابات الرئاسة حتى لوتنازل عن جنسيته الإضافية. وشددت الدعوى القضائية التى تحمل رقم 22078لسنة 65ق على ضرورة وقف إجراءات الاستفتاء مستندة إلى أن القرار صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لايعتد به لأن المجلس العسكرى نفسه فاقد للشرعية القانونية بسبب عدم نشر قرار تنحى رئيس البلاد وإسناد مهامه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الجريدة الرسمية بما يجعل كل القرارات الصادرة عن ذلك المجلس فاقدة للشرعية بحسب القانون . وتابعت إن المجلس العسكرى ليس له صفة فى تحديد يوم معين لإجراء الاستفتاء حول التعديلات الدستورية وبالتالى فإن اللجنة القائمة بإجراء التعديلات غير قانونية وإشراف المجلس العسكرى على أى استفتاء غير قانونى. وأشارت إلى أن  القرار الصادر عن المجلس العسكرى للقوات المسلحة بإجراء عملية الاستفتاء على خمس مواد من الدستور أمرا مجحفابحقوق كافة طبقات وأفراد الشعب المصرى نظرا لطرح الاستفتاء على المواد الخمس جملة وليس تفصيلا ممايؤدى لضياع وحرمان المواطن المصرى من مباشرة حقوقه السياسية حيث اصبح المواطن مجبرا على الموافقة أوالرفض للخمس مواد جملة بالرغم من موافقته أورفضه لبعض تلك المواد المدرجة ضمن المواد المعدلة، وتابعت "إن الشعب المصرى وبنسبة كبيرة منه لايستطيع إدراك هذه المواد فى ظل تلك الظروف  المريرة التى تمربها البلادفالمواطن المصرى أصبح أمام العديد من ملفات الفساد التى كان يعيش فيها مايجعله مؤهلا للتصويت ضد أى قرار مضاد للنظام السابق دون تفكير أووعى لماسيترتب على هذاالتغيير من إصابة لحقوق أمور مصرية سواء بالداخل أوالخارج من حرمان للمصريين المغتربين من مباشرة حقوقهم الشرعية. ولفتت الصحيفة أيضاإلى أن حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشه البلاد تجعل من المستحيل إجراء الاستفتاء فأين جهاز الشرطة الذى يحمى صناديق الاقتراع ويهىء أجواء مناسبة للاستفتاء . ووصفت الصحيفة استفتاء التاسع عشر من يناير بأنه استفتاء لتهدئة الرأى العام وضياع الحقوق السياسية لكافة الشعب المصرى وليس استفتاء لمصلحة البلاد أومواطنى مصر .  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل