المحتوى الرئيسى

"قضايا الدولة" توصى ببطلان عقود استصلاح أراضى طريق الإسماعيلية الصحراوى

03/14 14:23

كشفت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، عن مخالفات العقود المبرمة بالأراضى الواقعة على جانبى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وتبين أن العقود صادرة من مدير مديرية الزراعة بناء على التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذى ينص على مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير عن إبرام تلك العقود حيث تنص المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح و الاستزراع دون غيرها، وهو الأمر الذى يجعل تلك العقود سواء كانت بيعاً أو إيجارا بالرغم من التصديق عليها من وزير الزراعة بالبطلان. وصرح المستشار أحمد زكى الغزالى الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن اللجنة التى شكلت برئاسة المستشار صالح عبد السلام لفحص عقود هيئة التنمية الزراعية، قد انتهت إلى التوصية بتشكيل لجان لمعاينة الأرض على الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعى لمن تحصلوا على عقود البيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد و سنده و عما إذا كان قام بزراعتها فعلا من عدمه وعرض المعاينة على إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها، وبالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما يتوافر بشأنها شرط الجدية فى الاستزراع طبقا للقانون المدنى التى من مقتضاها إيجازه العقد من المالك الحقيقى، أما عن عقود الإيجار يطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها فى القانون 143/81، ولمن قام بتغيير النشاط من زراعى إلى مبانى يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانونا بشأن كل حالة على حدة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل