المحتوى الرئيسى

تطهير الجبلاية

03/14 13:46

الي جانب تعديل اللوائح التي منحت أعضاء مجلس الادارة سلطات مطلقة في ادارة اللجان وتوقيع الصفقات المالية الكبري بمعزل عن اعضاء الجمعية وما يشوبها من مخالفات كما حدث في عقود الرعاية والبث الفضائي‏.‏ واظهرت الاندية الشعبية بدوري القسم الثاني رغبتها في التصدي لاندية الشركات ووضع نظام جديد يحد من وجود اندية الشركات التي لا تمثل قاعدة جماهيرية ومع ذلك تنفق علي نشاط كرة القدم ملايين الجنيهات وبالتالي يزداد عددها في الدوري الممتاز لدرجة ان عدد اندية الهيئات والشركات بلغ‏(10)‏ اندية مقابل‏(6)‏ اندية فقط تمثل الجماهير‏.‏ وتطمع الاندية الشعبية في امكانية وضع بند في لوائح اتحاد الكرة المعدلة يحدد فيه عدد اندية الشركات في دوري القسم الثاني الي جانب تحديد مهام وسلطات اعضاء مجلس ادارة الاتحاد‏.‏ ووضعت غالبية اندية دوري القسم الثاني خلال اجتماع امس شروطا متشددة لاستئناف المسابقة واصرت علي تنفيذها والا امتنعت تلك الاندية عن استكمال الدوري وطالبت بالغائه‏,‏ فيما ابدت اندية الشركات رغبة في استكمال المسابقة وعلي الاخص التي تطمع في التأهل للدوري الممتاز هذا الموسم‏.‏ وكانت اول الشروط التي وضعتها الاندية حصولها علي دعم مالي يكفيها للصرف علي انشطتها الكروية وليست المبالغ المالية المحدودة التي وصفتها تلك الاندية بالمسكنات علي اساس ان ظروفها تختلف في الشكل والمضمون عن اندية الممتاز التي تملك مصادر للايرادات‏.‏ اما الشرط الثاني فطلبت الاندية ان تكون هناك ضمانات كافية لتأمين المباريات بالنسبة للفريقين المتنافسين وجماهيرهما وحكام اللقاء ومن قبل كل ذلك تأمين الطرق التي تسلكها تلك الاندية من أجل الوصول للملاعب والتي تتسم بطول المسافات فيما بينها وغياب الامن عنها بشكل كبير‏.‏ واستشهدت تلك الاندية بما حدث مؤخرا في محافظة بورسعيد وتعرض احد الضباط للقتل علي يد مهربين‏..‏ وهناك بعض الاندية رفضت تحمل مسؤلية اقامة مباريات علي ملاعبها وطالبت باللعب خارج محافظاتها‏.‏في الوقت ذاته يعقد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة اجتماعا ظهر اليوم مع جمعية‏(‏ رياضيون ضد الفساد‏)‏التي يرأسها اسامة خليل نجم الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق ويستمع خلاله صقر إلي تصورات وآراء أعضاء الجمعية في التطورات التي طرأت علي الساحة الرياضية‏,‏ بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ والتي أسقطت عناصر الفساد في المجتمع المصري‏,‏ وتأثيرها في إزاحة المفسدين من المجتمع الرياضي خاصة كرة القدم‏.‏ وحددت الجمعية عددا من المطالب اهمها تطهير اتحاد كرة القدم من اعضاء الحزب الوطني السابق وفي مقدمتهم سمير زاهر عضو مجلس الشوري السابق اسوة بالاستقالة التي تقدم بها عضو مجلس ادارة الاتحاد محمود الشامي‏..‏ الي جانب فتح ملفات الفساد الاداري والمالي داخل الجبلاية اعتمادا علي جملة القضايا التي ادانت سمير زاهر وتم دفنها في الادراج تنفيذا لتعليمات النظام السابق‏.‏ وسبق للجان التفتيش المالي والإداري التابعة للمجلس القومي للرياضة ان اثبتت عدة مخالفات مالية وإدارية باتحاد الكرة تم تحويلها الي النيابة الإدارية‏..‏وتطلب الجمعية من حسن صقر ابراء ذمته وعدم التستر علي الفساد لاسيما أن الوضع تغير الان و لا يوجد أحد فوق القانون‏.‏وتطالب الجمعية ايضا بفتح ملف احداث مباراة المنتخب الوطني مع الجزائر بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بعدما برر اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر فشل المنتخب بالاحداث المؤسفة التي حدثت في السودان والتياتضح انها كانت تمثيلية هزلية شارك فيها مسئولو التليفزيون المصري واعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني وبعض الوزراء السابقين مع مجلس ادارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الوطني وبعض اللاعبين‏..‏ واتضح بعدها انها مجرد افتراءات بدليل ان الاتحاد الدولي‏(‏ فيفا‏)‏ وقع عقوبات علي المنتخب الوطني تتمثل في منعه من لعب المباراتين الأوليين بتصفيات كأس العالم ‏2014‏ في القاهرة وإقامتها علي بعد‏100‏ كليو متر مربع من القاهرة علي الأقل مع غرامة مالية تقدر بـ‏100‏ ألف فرنك سويسري بسبب احداث مباراة الفريقين بالقاهرة‏,‏ بينما لم يوقع اي عقوبات علي الجزائر وحفظ التحقيقات في ادعاءات سمير زاهر ورجاله بما يسمي احداث السودان‏.‏ بل والاكثر من ذلك الاتهامات التي وجهت للجبلاية بانها وقفت خلف التحريض علي الهجوم علي اتوبيس لاعبي المنتخب الجزائري في المباراة التي اقيمت بينهما في تصفيات المونديال‏.‏ كما رصدت الجمعية من خلال رئيسها اسامة خليل مخالفات العقود مع الوكالات والقنوات والتي قام اتحاد الكرة بالتعاقد مع شركات دون الحصول علي موافقة الجهة الإدارية بالمخالفة للمادة‏10‏ من اللائحة المالية للاتحادات الرياضية لتنظيم مباريات المنتخب الوطني وتصوير برنامج إعلامي أثناء أمم إفريقيا بغانا والتعاقد لإقامة مهرجان فني للمنتخب الأول دون اتخاذ الإجراءات القانونية بمطالبة الشركة المسئولة بتسديد‏150‏ ألف دولار‏,‏ من بينها‏50‏ ألف دولار تم خصمها من إجمالي التعاقد بين الاتحاد والشركة دون توضيح أسباب ذلك في محضر رسمي‏,‏ إلي جانب‏100‏ ألف دولار لم تسددها الشركة يأتي ذلك في وقت يحاول فيه سمير زاهر ورجاله علاج الملاحظات والمخالفات التي ظهرت في الميزانية العمومية بسبب المبالغ المنصرفة علي الأجور والرواتب والمنح والأجور الإضافية والتأمينات للعاملين بالاتحاد هذا بخلاف المكافآت الناتجة عن قيام الاتحاد بتعيين أشخاص للعمل بالاتحاد دون تنفيذ الدراسة التي تم التعاقد بشأنها مع شركة خاصة بإجمالي‏150‏ ألف جنيه لإعادة هيكلة الاتحاد‏..‏ الي جانب رواتب شهرية للجنة الرئيسية للحكام باعتبارهم ضمن موظفي الاتحاد وبلغت‏20600‏ جنيه شهريا‏..‏ وصرف‏8800‏ جنيه للصحفيين العاملين بمجلة الكرة المصرية التابعة لاتحاد الكرة‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل