> .. والقضاء الإداري ينظر اليوم عشر دعاوي لوقف الاستفتاء

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم عشر دعاوي قضائية تطالب بإصدار أحكام قضائية بوقف إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يوم 19 مارس الحالي. وأكدت معظم هذه القضايا أن التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها لم تلق قبولاً لدي الشارع المصري لأن الدستور الحالي وهو دستور عام 1971 والذي يحكم البلاد قد أسقط بفعل الثورة المصرية وزالت شرعيته وأصبحت الحقيقة في شرعية الثورة. كما أن التعديلات التي أجريت لبعض مواد الدستور جاءت متناقضة مع بعض المواد الأخري التي لم تعدل والدليل علي ذلك أن المادة 77 عدلت لتصبح مدة الرئاسة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة. في حين نجد أن المادة 90 من الدستور التي لم تعدل تؤكد انتهاء مدة رئيس الجمهورية بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية. فيما أجمع المشاركون في الندوة التي عقدتها جريدة «اليوم» بنقابة الصحفيين أمس الأول تحت عنوان «التعديلات الدستورية بين القبول والرفض» علي أن هذه التعديلات شكلية ولا يصح للعمل بها فيما بعد ثورة 25 يناير مؤكدين ضرورة التغيير الشامل للدستور، حيث أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري أن فكرة ترقيع الدستور لا يمكن أن يحدث في الوقت الراهن لأن الدستور أصبح بمثابة الجسد الميت الذي لا يسمح بزراعة أعضاء فيه.