المحتوى الرئيسى

"المركزي الإماراتي" يتلقى 378 تقريراً لأموال مشبوهة خلال شهرين

03/14 07:46

دبي – العربية.نت قال مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمها خلال يناير وفبراير الماضيين بلغ 378 تقريراً، بمتوسط شهري بلغ 189 تقريراً، فيما بلغ عدد التقارير التي حولتها سلطة دبي للخدمات المالية إلى الوحدة خلال العام الماضي وحده 30 تقريراً، معظمها تتعلق بشركات بريطانية. وقال المدير التنفيذي مسؤول وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي، عبدالرحيم محمد العوضي، "إن إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة في 2010 بلغ 2711 تقريراً، بمعدل شهري بلغ 225.9 تقريراً، مقارنة بـ1750 تقريراً في عام 2009، بزيادة مقدارها 961 تقريراً، ونمو نسبته 54.91٪، ومقابل 1170 تقريراً في عام ،2008 بزيادة مقدارها 580 تقريراً، ونمو نسبته 49.6٪". وأكد التزام الإمارات الكامل بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والمنظمات التابعة له، في ما يتعلق بتجميد الأموال المشتبه فيها، ذات الصلة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال، أو غيرها، سواء في ما يتعلق بليبيا أو إيران أو أي دولة أخرى في العالم. وأرجع العوضي، في تصريحات نشرتها صحف إماراتية، زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة في الدولة بنسبة 131.71٪ خلال عامين، إلى عاملين أساسيين، يتمثل الأول في زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة، والثاني في تطور أساليب الرقابة والتحقق من عمليات التحويلات، وانتقال الأموال، واكتشاف المشبوه منها، إضافة إلى زيادة خبرات مسؤولي الانضباط والتحليل في المصارف، وبالتالي زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة في هذا المجال. وأفاد بأنه "تم تحويل عدد كبير من هذه التقارير إلى سلطات تنفيذ القانون (الشرطة)، وإلى سلطات تطبيق القانون (النيابات والمحاكم)"، لافتاً إلى أن العدد المتبقي قيد التحقيق والمراجعة من قبل محللين ومختصين. وأكد أن "قطاع البنوك والصرافة تصدر القطاعات الاقتصادية في الدولة التي ورد منها تقارير معاملات وحالات مشبوهة، تلاه منشآت مالية أخرى تشمل الوسطاء الماليين، وشركات وسطاء التأمين، والوسطاء العاملين في الأسواق المالية في الدولة، ومكاتب المحاسبة والمحاماة وكتّاب العدل وغيرهم". وبين العوضي أن "من أبرز تداعيات الأزمة المالية العالمية ذات العلاقة بمجال مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة، انتشار محاولات تقديم وثائق مزورة منسوبة لمؤسسات، لتقديمها في معاملات تجارية أو مالية"، موضحاً أن هذه الوثائق المزورة تصنف ضمن محاولات غسل الأموال. وتوقع العوضي اكتمال تعديلات القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ،2002 في شأن تجريم غسل الأموال في نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لمواجهة غسـل الأموال تراجع حالياً القانون بما يتواءم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة، وبما يتواءم مع مقررات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف). وأكد أن "قرار رفع الحد الأقصى المسموح به للخضوع للإفصاح بصحبة زائري الدولة من 40 ألفاً إلى 100 ألف درهم، يهدف إلى توفير قدر أكبر من المرونة، لافتاً إلى أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية". من جانبه، قال المدير التنفيذي للرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستيروالت، إن "إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي حولتها السلطة إلى وحدة مواجهة غسـل الأموال والحـالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي منذ عام 2005 حتى الآن بلغ 100 تقرير". وأضاف أن "عدد التقارير التي حولتها السلطة إلى الوحدة خلال العام الماضي بلغ 30 تقريراً، بنمو 20٪ مقارنة بعام 2009"، موضحاً أن هذه التقارير تتعلق بأفراد أو شركات، وأن النسبة الكبرى من تقارير الشركات تتعلق بشركات من المملكة المتحدة. وأفاد أن "هذه الأعداد تعد قليلة مقارنة بحجم الأعمال الضخم في سلطة دبي للخدمات المالية"، لافتاً إلى أن "السلطة مسؤولة عن 320 شركة، منها 250 مصرفاً وشركة مالية، و70 شركة تعمل في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية". وأكد أن هناك زيادة ملحوظة في عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة في السلطة خلال العامين الماضيين، عازياً ذلك إلى زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة، وتطور أساليب الرقابة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل