المحتوى الرئيسى

النيابة الإدارية تطالب بإخضاع الجهات المستقلة لولايتها لتعقب المفسدين

03/14 01:17

طالبت هيئة النيابة الادارية بتعديل‮ ‬‮ ‬قانونها واخضاع الجهات التي تستقل‮  ‬بمحاسبة العاملين‮  ‬فيها تأديبا‮  ‬بولاية النيابة الادارية‮. ‬وذلك حماية للمال العام ومحاسبة المفسدين‮.‬جاء ذلك في تصريحات‮  ‬للمستشار محمد عبدالجليل نائب رئيس‮  ‬هيئة النيابة‮  ‬الادارية بالمكتب الفني لرئيس‮  ‬الهيئة‮. ‬وقال ان‮  ‬النيابة‮  ‬الادارية تحمي المال العام،‮ ‬وتعيد‮  ‬للخزانة‮  ‬العامة الاموال التي تم الاستيلاء‮  ‬عليها‮. ‬وتحميل الموظف‮  ‬الذي‮  ‬تسبب في الضرر بقيمة الاضرار التي لحقت بالخزانة‮  ‬العامة‮.‬وأشار الي ان النيابة الادارية لها دراية وثيقة بما يوجد من خلل‮  ‬في النظام الاداري‮  ‬وتعد اكثر دراية بالقصور‮  ‬الذي اصاب بعض القوانين‮. ‬ولهذا يجب ان يؤخذ‮  ‬رأي النيابة الادارية ليس فيما‮  ‬يتعلق بتنظيم‮  ‬اختصاصاتها‮  ‬فقط بل وايضا‮  ‬بقوانين‮  ‬العاملين بالدولة والقطاع‮  ‬العام وقطاع‮  ‬الاعمال العام وقانون‮  ‬العمل‮.. ‬وأكد ان قانون‮  ‬النيابة الادارية رقم ‮٧١١ ‬لسنة‮  ٨٥ ‬ورد عليه الكثير‮  ‬من‮  ‬التعديلات مما افقد نصوصه معناها‮  ‬وجعله مشوها‮  ‬مما يستوجب منه اصدار تشريع للنيابة الادارية ينظم اختصاصاتها‮  ‬مما يساعد النيابة علي تحقيق اهدافها بوصفها الامين علي الدعوي التأديبية وفقا لمقتضيات العصر‮  ‬بعد ثورة الشباب‮.‬وحذر نائب رئيس‮  ‬هيئة النيابة‮  ‬الادارية‮  ‬الموظفين‮  ‬من الاستهانة‮  ‬باداء‮  ‬وظائفهم‮. ‬وعدم الحرص علي المال‮  ‬العام مشيرا‮  ‬الي ان ذلك‮  ‬يجعل الوظيفة‮ »‬تكية‮«  ‬يعترف‮  ‬منها الموظف‮  ‬حقوقه دون ان يؤدي واجباته‮. ‬واكد المستشار محمد عبدالجليل انه من الضروري ان يتدخل‮  ‬المشرع‮  ‬لادخال‮  ‬الجهات‮  ‬التي تخضع‮  ‬حساباتها‮  ‬لفحص‮  ‬جهاز المحاسبات والتي تعتبر‮  ‬اموالها‮  ‬في حكم المال العام لولاية‮  ‬النيابة الادارية حتي لا يفلت‮  ‬المذنب‮  ‬من‮  ‬العقاب وحماية‮  ‬للمال العام‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل