حق الشكوى بقلم:المستشار ياسين محمد مهدي

المستشار ياسين محمد مهدي (حق الشكوى والديمقراطية التي كان ينتظرها الشعب) قبل أن نسأل أنفسنا مما يشتكي المواطن العراقي ،علينا أن نجد جوابا عن السؤال الأهم،لماذا يشتكي المواطن ؟ فالخطأ وارد الحدوث في أي مكان ،وبقدر ماتتوفر النية لإصلاحه ومعالجته سوف تتدنى الشكاوي وطبيعتها ،فحجم الشكاوي والمطالب المسجل في كل وزارة ودائرة وفي أي جهة عامة وصولا إلى رئاسة الوزراء يعبر بشكل أو بآخر عن ثلاث نقاط رئيسية الأولى هوة مدى الغموض والأجرائات والأنظمة والقرارات المنظمة للعمل ولعلاقة المواطن بمؤسسات الدولة، والثانية هي حالة الترهل والفساد الإداري التي تتعامل مع منظور المصالحة الشخصية ،والثالثة هي ضعف دور التراتيبية الوظيفية وصلاحياتها ،الأمر الذي يجعل رئاسة الوزراء مقصدا لآلاف الشكاوي والمطالبات لأنها الجهة المسئولة مسئولية مباشرة عن مايجري من أخفاقات في البرنامج الحكومي وتوفير حياة كريمة للمواطن العراقي ، وعند الوقوف على مطالب المواطن العراقي والبطالة التي تستشري الآن في البلد ،يفصح لنا عن حقيقة النتائج والتأثيرات التي قادت أليها الإجراءات الإدارية المتخذة والاستمرار من قبل البعض بتطبيق أنظمة وإجراءات عفا عليها الزمن بالإضافة إلى المحسوبية مما تسبب بزيادة معاناة الشعب وما يؤسف حاليا أن الكثير من الوزارات والمؤسسات والجهات العامة تعج بآلاف الشكاوي وطوابير المواطنين وهذا من حق المواطن أن يطالب بحقوقه المشروعة التي كفلها له الدستور وأن يشتكي ويرفع صوته عندما لم يجد أجابه وأن سبب نفاذ صبر المواطن العراقي سنجد أن من تسبب بنفاذ صبر المواطن هو نفسه الذي يتسبب بتأخير أو المماطلة في معالجة مطالب الشعب وتوجد شكاوي وطلبات مقدمة تمر عليها سنوات وسنوات دون أن تجد حلا ،رغم موضوعية طرحها وعدالة مطالبها ،فمن هوة المسئول عن تجاهل مطالب الشعب والتأخير بمعالجتها ،بالطبع هي الحكومة التي لم تستطيع من توفير أبسط مقومات العيش للمواطن وأصبح للأسف الشديد المنصب والكرسي والمكاسب هي الأهم لهم من الضرر الذي يتعرض له المواطن ، بالطبع هي الحكومة المسئولة فهي وعدتنا بتبسيط الاجرائات وتطوير الخدمات العامة والقضاء على البطالة ولم تفعل ذلك كما وعدتنا بمحاربة الفساد الإداري ولم تضع برنامجا وطنيا واضحا ومحددا لمحاربة الفساد ولن نرى سوى أطلاق التصاريح سنحارب الفساد ،فهل سيحاربون أنفسهم ؟ والأغرب من ذلك وعدتنا بأنها لن تفعل شيء دون مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي ونجد أنها تقصي الجميع وتنفذ كل ماتريد وما لايريده المواطن ،وقدمت للمواطن أجمل هدية عندما خرج للشارع يطالب بحقوقه المشروعة وكانت الحكومة بدل أن تستقبل هذه المطالب برحابة الصدر ردت على المواطن المغلوب على أمره والذي جاء ليعبر عن الظلم الذي لحق به ردت عليه بالهراوات والرصاص والماء الساخن ناهيك عن تكميم الأفواه والاعتداء على الصحفيين فهل هذه الديمقراطية التي كان ينتظرها الشعب العراقي بعد التغيير، من خلال ماجرى من تعامل مع المواطن العراقي بقسوة وأهانه هذا يدل على أننا دخلنا مرحلة الدكتاتورية تحت غطاء الديمقراطية ونسأل الله أن يعين الشعب العراقي كما نسأل الله أن يهدي رئيس وزرائنا بأن يتعامل مع مطالب الشعب بصدق وأمانة لابالوعود التي لاجدوى منها سوى زيادة المعانات للمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستشار ياسين محمد مهدي 13/3/2011