المحتوى الرئيسى

تعديل قواعد الشراء بالهامش لحماية مستثمري البورصة

03/13 16:23

القاهرة - أ ش أأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لسنة 1992 تضمن المادة 295 الخاصة بتنظيم آلية الشراء بالهامش والتي تسمح للعملاء بشراء أوراق مالية دون سداد كامل قيمتها المستحقة.وذكرت الهيئة - في بيان لها الأحد - أن التعديل شمل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك للحفاظ على مصالح المتعاملين في سوق الأوراق المالية وخاصة المستثمرين وشركات الوساطة المالية.وأوضحت أن التعديل شمل تعديل نسبة المديونية التي يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز 70% عند إعادة تقييم الأوراق المالية (الأسهم) محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية بدلا من 60%.وأشار إلى تعديل نسبة مديونية العميل التي يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع أسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح (80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية (الأسهم) بدلا من 70%، والسماح للشركة بقبول الأوراق المالية التي لا يتوافر فيها معايير الشراء بالهامش كضمانة على أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز (60%) من قيمتها السوقية.وأكدت هيئة الرقابة المالية أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء الأحداث التي شهدتها مصر منذ 25 يناير الماضي حتي الآن والآثار الاقتصادية المترتبة عليها وأهمها انخفاض قيمة الأوراق المالية المدرجة بالبورصة وخاصة خلال جلستي التداول يومي 26 و27 يناير 2011، وقيام شركات السمسرة بمطالبة عملائها بتقديم ضمانات إضافية لتخفيض نسبة المديونية إلى الحدود المشار إليها في المادة (295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وكذلك الخشية من الهبوط الشديد في قيمة الأوراق المالية في حالة قيام الشركات ببيع هذه الأوراق المالية فور بدء التداول بالبورصة، وما يترتب عليه ذلك من خسائر جسيمة لهؤلاء العملاء، الأمر الذي يضر بمصلحة كل من السوق والمتعاملين فيه.وشددت على أن تلك الإجراءت تأتي في إطار العمل على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه ولتحقيق التوازن المطلوب بين عودة التداول في البورصة لما يمثله تعطيلها من تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على المدى الطويل.يشار إلى أن أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 منوط بالوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وفي ضوء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (7) لسنة 2011 بأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 ، فقد تم إعداد مشروع قرار لتعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية.اقرأ أيضا:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل