المحتوى الرئيسى

مصر: مستوردون يشتكون أسعار الشحن ويطالبون بتيسيرات جمركية

03/13 14:20

القاهرة - دار الإعلام العربية وصف مستوردون الأزمة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة بـ"الكارثية "على قطاع الاستيراد, مؤكدين أن تلك الأزمة والاحتجاجات المتزايدة تسببت بدورها في تعطيل العملية الاستيرادية وارتفاع أسعار السلع المستوردة وتصنيف مصر ضمن الدول عالية المخاطر وزيادة أسعار الشحن والتأمين على الشحنات. وطالب المستوردون في لقاءات متفرقة مع "العربية نت" بضرورة تقليص التعقيدات البيروقراطية ومنح المزيد من التيسيرات الجمركية وإلغاء شهادة فحص الجودة وزيادة نسب التمويل البنكية عن الحد المسموح به في الوقت الراهن. وقال أحمد شيحا، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأحداث الطارئة التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة تسببت بدورها في إحداث تأثيرات سلبية على الطاقة الاستيرادية وتصنيف مصر ضمن الدول عالية المخاطر؛ الأمر الذي أدى بدورة إلى قيام الدول المصدرة بفرض قيود على المستوردين, ما نتج عنه ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 50%. آثار كارثية وأرجع شيحا ارتفاع أسعار تلك السلع إلى زيادة القيود التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار رسوم الشحن بنسبة 25% وزيادة أسعار التأمين على الشحنات بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100% حسب خطورة المنطقة, قائلا: إن تأثير ثورة 25 يناير رغم آثارها الإيجابية على المستوى السياسي فقد كان لها العديد من الآثار الكارثية على المستوى الاقتصادي، حيث توقفت بعض خطوط النقل الدولية؛ مما أدى إلى ارتفاع الدورة الاستيرادية وتكلفة السلع بشكل قد يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالمستهلك. وطالب بتقليص حجم التعقيدات البنكية التي يعاني منها المستوردون بشكل واضح, موضحاً أن البنوك متوقفة عن تمويل المستوردين حتى الوقت الراهن, فضلاً عن التعقيدات في الإجراءات في ما يتعلق بالاعتمادات المستندية وتحويل الأموال, حيث أصبحت تستغرق الإجراءات نحو أسبوع بعد أن كانت لا تتجاوز يوماً أو يومين على الأكثر, منتقداً جميع سياسات رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، فيما يتمثل بفرض رسوم إغراق على بعض السلع مثل البطاطين والكاوتشوك والملابس والبورسيلين, مؤكداً أن تلك الرسوم غير شرعية وساعدت على احتكار الأسواق لخدمة مصالح فئات معينة. سياسة خاطئة فيما انتقد أسامة جعفر، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، سياسة الوزير الأسبق مع المستوردين، موضحاً أنها كانت تحوي العديد من العراقيل والمشكلات مثل شهادة فحص الجودة التي أضرت بالمستوردين، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية العديدة مثل توثيق شهادات المنشأ من السفارات على سبيل المثال للحصول على 950 جنيهاً للتربح فقط دون الأهمية لكونها موجودة أم لا, مطالباً بتغيير كل مشروعات القوانين التي كانت في عهد الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد والمرونة في التعامل مع المستوردين, وتخفيف حجم التعقيدات البنكية، حيث لا تسمح البنوك بتمويل المستوردين سوى بـ50 ألف جنيه كحد أقصى؛ ما يؤثر على العملية الاستيرادية بشكل ملحوظ. وطالب محسن التاجوري، أحد المستوردين، بضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمستوردين وفتح البورصة في أسرع وقت ومراعاة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين وارتفاع أسعار السلع, فضلاً عن منح المزيد من التيسيرات الجمركية للمستوردين لتعويض نسب الخسائر التي لحقت بهم وقت الأزمة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل