"قضايا الدولة" تقرر عدم الطعن على أحكام بطلان الانتخابات الأخيرة

قررت هيئة مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد الشيخ، عدم الطعن على الأحكام القضائية الصادرة فى الطعون الانتخابية أمام محاكم مجلس الدولة، والتى تتعلق بانتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات الماضية، التى أجريت عام 2008 و2009 و2010، وقررت الهيئة ترك الخصومة فيما طُعن عليه من جانبها أمام المحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى ترك الخصومة فيما أُقيم بشأنها من إشكالات التنفيذ سواء أمام القضاء العادى أو الإدارى. كما أصدرت الهيئة قرارا آخر يتعلق بعدم الطعن على الأحكام الصادرة فى قضايا التعويضات عن قرارات الاعتقال أو عن تعرض المعتقلين للتعذيب خلال قضاء مدة اعتقالهم، مع ترك الخصومة فيما طعن عليه منها، بشرط ألا يكون الطعن قائم على أسباب تتعلق بالنظام العام وتنال من سلامة إجراءات الخصومة أو تتعلق بحق الفصل فيها فى حكم حاز قوة الأمر المقضى، أو كان التعويض مبالغا فيه بشكل صارخ جدا. ومن ناحية أخرى، أكد أحد أعضاء الهيئة، أن قرار عدم الطعن فى قضايا التعويضات الخاصة بالمعتقلين لا تعنى التنازل عن أموال الدولة نهائيا ولكنها – أى الهيئة – ستقوم بإقامة دعاوى قضائية لاسترداد ما دفعته من تعويضات من مرتكب جريمة الاعتقال أو التعذيب موضحا أن هذا الإجراء يعرف قانونيا بـ"دعوى ضمان فرعية على المتسبب فى الفعل"، وأن الدولة تدفع التعويض بوصفها التابع لمن قام بهذا العمل وفى الوقت نفسه تحتفظ بحقها فى استرداد أموالها فيما بعد.