حقوقيون: الامتناع عن الخروج للاستفتاء على التعديلات الدستورية جريمة

كتب - مصطفى مخلوف: طالب حقوقيون تكثيف الجهود لحث المواطنين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية, معتبرين أن الامتناع عن التصويت بمثابة جريمة في حق الوطن.وقال محمود عبد الفتاح الناشط الحقوقي، إنه يتوقع أن تكون التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة إعلان دستوري مؤقت لينقل مصر لمرحلة اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد والشعب يستفتي عليه.فيما فرضت قضية الفتنة الطائفية نفسها بقوة على ندوة "تأثير التعديلات الدستورية الجديدة على الحياة السياسية"، والتي عقدت بالجمعية المصرية للتنمية الشاملة.وحذر مجدي سيدهم رئيس مجلس إدارة الجمعية, من استغلال ما وصفهم بأشباح النظام القديم في الإيقاع بين المسلمين و المسيحيين لبث الفتنة وإشاعة البلبلة والفوضى في المجتمع، مضيفًا أن الشعب طالب إسقاط النظام, وليس الدولة والوطن, محذرًا من استغلال البعض بتغذية الحساسية الطائفية خاصة وأن مصر عانت 30 سنة من اللعب على هذا الملف .وقال سيدهم "يجب علينا ألا نستغل من هذا الباب؛ لأنه اسهل باب يمكن ان يدخلوا منه، وعلينا الانتباه حتى لا نُستعمَل ونُستغل, فعلينا ان نكون يدا واحدة كما كنا دائما مسلمين ومسيحيين".من جانبه، أشاد محمود عبد الفتاح، بالتعديلات التي  سيتم الاستفتاء عليها، ولكنه قفال " إن الدستور بالفعل سقط مع نجاح الثورة، والمجلس العسكري يحكم الان مستمدا شرعيته من الثورة, لأنه دستوريا من يحكم هو رئيس مجلس الشعب, واذا انحل المجلس يحكم رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبعد 19 مارس سيعود دستور 71 بكل مساوئه، وأهم ما فيها أن الدستور به اكثر من 23 مادة تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات واسعة تعود بنا إلى النظام الديكتاتوري الذي عانينا منة 30 عاما,وأشار الناشط الحقوقي، محمود عبدالفتاح، إلى خطورة وصف الثورة بثورة الشباب, قائلا: " الشباب كانوا النواة الصلبة والدافع المحرك للثورة", لأن 25 يناير ثورة مجتمع، وأن الجيش أظهر انه جيش الشعب, قادر على القيام بالكثير مما حلم به الشعب, خاصة إسقاط أمن الدولة، واصفًا إياه بانة أهم من سقوط مبارك لأنها كانت دولة داخل الدولة.اقرأ أيضا: