..وماذا بعد ؟ ! وداعـاً للجـنة المشـبوهة.. إطلاق الأحزاب.. بالإخطار

الحمد لله.. سأري قريباً ما كنت أحلم به مجسداً أمام عيني.. وسيتم اطلاق تأسيس الأحزاب.بالأمس.. أعلن مصدر عسكري أنه سيتم تعديل قانون الأحزاب فور الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بما يسمح بانشاء الأحزاب السياسية فور الاخطار بها.لا أعرف قواعد هذا التعديل الذي سيجري علي قانون الأحزاب.. ولكن يكفينا جداً ــ ومهما كانت القواعد والضوابط ــ أن يتم تأسيس الحزب بالاخطار ودون المرور علي اللجنة المشبوهة التي تسمي لجنة شئون الأحزاب.***لم يكن لائقاً ولا عادلاً ولا منطقياً تقديم طلب تأسيس أي حزب إلي لجنة يرأسها أمين عام الحزب الوطني.بالطبع.. سيوافق علي الأحزاب الهشة والكرتونية وسيرفض أي حزب له أنياب أو محتمل أن تظهر له أنياب ومخالب حتي يضمن "الأغلبية" للحزب الحاكم.وفي هذا خنق لحرية الرأي وافساد للحياة السياسية في مصر.وبعد كل ما شهدناه خلال الشهور القليلة الماضية يتأكد للجميع أن "لجنة شئون الأحزاب" كانت البوابة الملكية التي نفذ منها أحمد عز وزبانيته لاضعاف الأحزاب القوية ووأد الحلم بظهور أحزاب مشاكسة ثم القضاء علي أي تواجد للمعارضة في البرلمان "المنحل" بشكل فاجر وغبي.. وبالتالي اصبحت هذه اللجنة احدي النيران الصديقة التي اسقطت الحزب والنظام بأكمله.***المفترض وفق تصريح المصدر العسكري أن يتم الغاء لجنة شئون الأحزاب.. والمنطقي أيضاً أن توقف "الاعانة" التي كان يحصل عليها الغالبية العظمي من الأحزاب السياسية وتصل إلي ربع مليون جنيه سنوياً.. وقد كانت بمثابة "رشوة" لهذه الأحزاب حتي "تسكت" أو تؤدي التحية للحزب الوطني وتوافقه علي كل شيء.عيب جداً أن تحصل أحزاب تعارض الحزب الحاكم علي رشوة أو عمولة من الحزب الحاكم.الحزب الذي لا يستطيع أن يصرف علي نفسه.. أولي به الا يظهر للوجود من الاساس.. فمن لا يملك "قوت حياته" لا يملك قراره.***بالمناسبة أيضاً.. أتمني أن يكون اصدار الصحف بالاخطار كذلك وبدون شرط المليون جنيه.الصحف منابر للرأي.. ولا يجب أن يخنقها أو يكتم أصواتها أي شرط تعجيزي.من لديه القدرة المهنية والمادية العادية علي اصدار جريدة أو مجلة.. فمن حقه اصدارها.. وبالاخطار.الا نريد ديمقراطية حقيقية؟.. إذا كنا نريد ذلك فعلاً.. فيجب تيسير الأمر أمام الكافة.. والحمد لله أن تم رفع يد "الجهات الامنية" عن ذلك.