سوق التمويل خارج القطاع المصرفي السعودي خيار بديل اخذ في التنامي

الرياض (رويترز) - مع تزايد تحفظ البنوك السعودية بشأن منح القروض الشخصية توسعت عمليات أسواق التمويل خارج القطاع المصرفي في أكبر اقتصاد عربي لتصل الى أكثر من 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) رغم أن هذه الاسواق لا تعمل بشكل قانوني.وتنتشر في سوق الديرة وسط العاصمة الرياض العشرات من مؤسسات تحصيل الديون ومكاتب التمويل والتقسيط ومتاجر الاغذية التي تتوسع في نشاطها لتقديم قروض بشروط أقل صرامة من القطاع المصرفي.وتشترط جهات الاقراض هذه على قاصديها توقيع شيكات توزع استحقاقاتها على المدة المتفق عليها ومعلومات عن موقع عمل المقترض ومكان اقامته الى جانب كفيل ضامن يلتزم بالسداد حال تعثر العميل ويشترط أن يعمل في قطاع حكومي.وقدر نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" حجم عمليات التمويل خارج القطاع المصرفي بين 100 و120 مليار ريال سعودي وأشار الى أن تلك السوق تضم شركات تعمل في تجارة التجزئة وتقسيط السيارات وبيع المجوهرات.وأضاف المبارك "هذه السوق موجودة عالميا وتتضاعف بسرعة في السعودية وهي قديمة جدا في المملكة."وتضررت البنوك السعودية جراء الازمة المالية العالمية ما دفعها الى اتباع سياسة شديدة التحفظ فيما يتعلق بالاقراض بعد تكبدها خسائر وتجنيب مخططات لتغطية قروض متعثرة.وعلى الرغم من أن القروض الشخصية المقدمة من القطاع المصرفي تتراوح بين 200 مليار و205 مليارات ريال سعودي وفقا لبيانات حديثة يواجه العديد من السعوديين صعوبات كبيرة في الحصول على قروض شخصية بسبب اشتراط معظم البنوك السعودية رهن رواتب طالبي القروض لحين الوفاء بكامل الاستحقاقات وهو ما يدفع بالعديد منهم للبحث عن خيارات تمويل بديلة.وقال سعيد الشمراني وهو مواطن سعودي تحدثت معه رويترز انه حصل على قرض بمبلغ 30 ألف ريال من تاجر أغذية بسعر فائدة يقارب 40 في المئة لتسديد رسوم متراكمة لمدرسة ابنه الاهلية وذلك بعدما رفضت البنوك منحه المبلغ كونه يدير عملا خاصا ولم تنطبق عليه شروط التمويل.وكانت مؤسسة النقد السعودي قد أصدرت في عام 2006 ضوابط للتمويل الاستهلاكي ألزمت فيها البنوك بألا تتجاوز الاقساط الشهرية الاجمالية للمقترض ثلث صافي راتبه الشهري وألا تتجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية أكثر من خمس سنوات باستثناء القروض العقارية التي لم تصدر بعد تشريعاتها الخاصة.   يتبع