بنوك مصرية تدرس تأسيس صناديق للاستثمار في بورصة القاهرة

غزة - دنيا الوطن تدرس بعض البنوك المصرية تأسيس صناديق استثمار خلال الفترة المقبلة لدعم البورصة المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة عند عودة التداول. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول مصري عن انتهاء تعليق أعمال البورصة خلال الأسبوع الحالي. وكان بنك مصر قد أعلن الأسبوع الماضي، عن مشروع يشارك فيه مجموعة من مؤسسات مالية أخرى بهدف جمع أموال من المصريين في المملكة العربية السعودية، وضخها في صناديق استثمارية تابعة له تستثمر في مجموعة من الأسهم في عدد من الشركات المصرية التي تتسم بالاستقرار والثبات، وبتحقيق أرباح بصورة دائمة. وقال مصدر مسؤول في البورصة المصرية إنه من المقرر أن تعود البورصة المصرية للعمل خلال الأسبوع الحالي، مرجحا أن يتم افتتاح التداول يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشاورات دائمة بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصر للمقاصة والتسوية عن الآليات المحددة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لدعم البورصة. ونقلت صفحة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن وزير المالية الدكتور سمير رضوان قوله يوم أمس إن مصر ستعيد فتح البورصة قبل 28 مارس (آذار) تجنبا «للشطب من المؤشرات العالمية»، وقال الوزير إن أحد أسباب استمرار إغلاق البورصة هو أن الوضع في مصر «لم يصل إلى التحسن الذي كنا نتصوره وإن كانت الأمور تسير نحو الأفضل كل يوم». وقال كريم عبد العزيز مدير تنفيذي بشركة «الأهلي لصناديق الاستثمار» التابعة للبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي يدرس خلال الوقت الحالي إنشاء صندوق للاستثمار في البورصة، ولكنه لم يحدد توقيت الإعلان عن هذا الصندوق. وأضاف عبد العزيز: «هناك الكثير من البنوك تدرس إنشاء صناديق للاستثمار في البورصة، أتوقع أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن اكتتابات كثيرة سواء في صناديق استثمار قائمة أو صناديق جديدة للاستثمار في البورصة». وتابع: «أصول صناديق الاستثمار التي تعمل في البورصة ثابتة منذ تعليق التداول، وتم الإعلان عن قيمة وثائقها بناء على نهاية تعاملات آخر جلسة تداول ليوم 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن لم يستطع المستثمرون استرداد قيمة وثائقهم». ويرى كريم أنه من الصعوبة التنبؤ بما سيحدث عند عودة التداول بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وانعكاس ذلك على أداء صناديق الاستثمار، وقال: «نريد أن تعود التداولات بعد استقرار الأمور في البلاد، حتى لا يحدث رد فعل غير متوقع». وأشار إلى أنه على الرغم من اتجاه بعض المستثمرين للشراء في البورصة بعد انخفاض قيم الأسهم، فإن التراجع المتوقع أن تشهده البورصة خلال بداية التداولات قد يكون له نتيجة عكسية على نفسية المتعاملين، ما قد يزيد الوضع سوءا». وتوقع وزير المالية المصري أن تتعرض البورصة مع بداية فتح التداول لخسائر تصل إلى مليار و500 مليون جنيه. وأشار تقرير صادر عن مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري إلى أن الحكومة المصرية ستواجه مشكلات في إطار سعيها لاستعادة ثقة المستثمرين، نتيجة استمرار إغلاق البورصة. وأوضح التقرير أنه على الرغم من تحفيز بعض المستثمرين من خلال انخفاض قيم الأسهم وعمليات البيع الكثيفة، التي وصل مؤشرها إلى 20.4 في المائة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير 2011، فإن التقرير يشير إلى استمرار حالة عدم التأكد واتساعها في السوق المحلية وفى أسواق المنطقة كلها، ورغم المخاطر الحالية، يتوقع التقرير تحسن الفرص الاستثمارية في الأجل الطويل وفقا للخصائص الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لتأسيس صناديق الاستثمار، إن تأسيس صناديق جديدة في الوقت الحالي سيحتاج إلى وقت كبير لجمع الأموال من خلال الاكتتابات، ويرى أن الأفضل أن يتم عمل صناديق متوسطة الحجم لكي يتم تجميع رأسمالها بسهولة. وأشار إلى أن على الحكومة إنشاء صندوق سيادي مغلق لا تقل مدته عن 5 سنوات، برأسمال لا يقل عن 7 إلى 10 مليارات جنيه، لدعم البورصة، فمصر لها تجربة سابقة في هذا المجال عام 2000 عندما أثرت العمليات الإرهابية التي استهدفت سياحا على أداء البورصة وكادت تؤدي إلى انهيارها، إلا أن هذا الصندوق ساهم في دعمها بشكل كبير وحقق أرباحا أيضا.