الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

حق علينا لهذا الشعب الذي ضحي بدمائه من أجل إنقاذ مصر من مشروع التوريث‏,‏ اخطر مشروع هدد النظام الجمهوري‏,‏ وما تكشف لنا من تعرض ثروات البلاد لأكبر عملية نهب أموال وتهريب للخارج‏,‏  أن يجني ثمار كفاحه وان يعوض عما نهب من ثروات وان يسترد ما هرب من أموال‏.‏ وإن كنا اليوم نعيش اجواء الثورة الشعبية‏,‏ إلا أننا ملتزمون جميعا أمام المجتمع الدولي بمحاكمات عادلة لكل المتهمين بالفساد ذلك هو السبيل الوحيد لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة الي دول شتي‏,‏ فلا استرداد للأموال المنهوبة إلا وفقا لاحكام القانون‏.‏ فجريمة الفساد جريمة جنائية تخضع لقاعدتين راسختين أنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص‏,‏ وان المتهم بريء حتي تثبت إدانته‏.‏ والسؤال الذي يطرح نفسه‏,‏ بأي نص يمكن معاقبة الفاسدين؟ وما الدليل المعتبر لدي الدول المهربة اليها الأموال لإثبات أن المال مملوك للدولة ومتحصل عن جريمة من اجل استرداده؟ لاشك ان الطريق طويل وشاق‏,‏ لكن لايضيع حق وراءه مطالب‏.‏ ففي هذه اللحظات الحرجة التي تعرض فيها الاقتصاد القومي لمخاطر النهب علي يد جماعات إجرامية منظمة‏,‏ لايسعفنا إلا نصوص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها مصر في منتصف الثمانينيات لتصبح الدولة رقم‏74‏ من بين‏741‏ دولة وقعت علي الاتفاقية‏.‏ هذه الاتفاقية الدولية التي اعتبرت جريمة الفساد‏,‏ وبحق‏,‏ جريمة منظمة عابرة الحدود الوطنية ترتكبها جماعات إجرامية منظمة عرفتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنها كل جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص أواكثر موجودة لفترة من الزمن تقوم معا بفعل مبرر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الانشطة الاجرامية من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة مالية أو مادية أخري‏.‏ وقد ألزمت أحكام هذه الاتفاقية علي الدول الاعضاء التعاون فيما بينها علي تدعيم التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الفساد والتعاون الدولي من اجل منع ومكافحة جريمة الفساد‏.‏ غير ان هذه الاتفاقية غير قابلة للتطبيق بحد ذاتها‏,‏ بمعني أنه لايكفي التصديق عليها لاعتبارها قانونا داخليا ان تكون صالحة للتطبيق‏,‏ فهي تضع المبادئ اللازمة لمكافحة جريمة الفساد تاركة لكل دولة أن تضع قانونها الداخلي لمكافحة الفساد‏,‏ لذلك دعت الاتفاقية الدول الاعضاء الي اصدار تشريعات داخلية من اجل إعمال نصوص الاتفاقية في مجال مكافحة الفساد في الداخل وبصورة فعالة‏,‏ وفي المقابل علي كل دولة طرف بتقديم تقارير دولية للمنظمة توضح ما قامت باتخاذه من تدابير لأعمال نصوص الاتفاقية‏.‏ وعلي مدي السنوات الماضية ومنذ تصديق مصر عليها‏,‏ والحكومات المتعاقبة تضع العراقيل نحو مراجعة القوانين القائمة وسن قوانين جديدة شاملة من اجل مكافحة الفساد‏.‏ والآن هل يمكن معاقبة المتهم بالفساد بفلسفة قانون لا تعريف فيه لجريمة الفساد أي بقانون تقليدي يعاقب من يتقاضي رشوة بضعة جنيهات بنفس عقوبة المرتشي بالملايين‏,‏ أو من يختلس مئات الجنيهات بذات عقوبة من يختلس مئات المليارات؟ كأننا في واد والعالم في واد آخر؟ إنه قد جاء اليوم الذي نحتاج فيه بصورة ملحة وسريعة لمحاكمة الفاسدين‏,‏ بعد ان أفزعتنا حجم الأموال المنهوبة‏..‏ وبات السؤال الملح كيف لنا ان نسترد أموالنا؟ كان لزاما علينا منذ زمن بعيد أن نضع تشريعا شاملا لمكافحة الفساد‏,‏ سواء كان فسادا ماليا أو إداريا‏,‏ وسواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص‏,‏ غير أن حكومات مبارك كان يستحيل عليها أن تسمح بذلك‏.‏ اليوم علينا أن نسرع بالمطالبة باسترجاع اموالنا باستيفاء الشروط التي وضعتها اتفاقية مكافحة الفساد حتي تلتزم الدول التي هربت إليها الأموال بالاستجابة لطلبات الحكومة المصرية وإرجاعها‏,‏ وهي وفقا لاحكام الاتفاقية تتم علي ثلاث مراحل‏:‏ ‏>‏المرحلة الأولي طلبات بتجميد الأموال المشتبه فيها‏...‏ وفق اجراءات محددة‏.‏ ‏>‏المرحلة الثانية ـ طلبات بمصادرة الأموال المتجمدة لصالح مصر‏.‏ ‏>‏ المرحلة الثالثة ـ طلبات استرجاع الأموال المتجمدة‏:‏ كمايلي‏:‏ ‏1‏ ـ عند صدور حكم نهائي وبات بالإدانة علي المتهم ومصادرة الأموال المتحصلة من جريمة الفساد‏,‏ فإن النيابة العامة عليها أن تتقدم بطلب استرجاع الأموال المجمدة والممتلكات المصادرة‏.‏ ‏2‏ ـ أن يتضمن هذا الطلب الحكم القضائي الصادر بإدانة المتهم عن جريمة الفساد ومصادرة الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة‏,‏ كذلك مايفيد أن حكم الإدانة صار باتا‏.‏ ‏3‏ ـ في الوقت ذاته علي وزارة الخارجية أن تطلب من الدولة متلقية الطلب استعدادها لإبرام اتفاق ثنائي لتسهيل عملية الاسترجاع أو التصرف في الأملاك المصادرة واسترجاع قيمتها‏.‏ من اجل ذلك نقترح علي النائب العام أن يصدر قرارا بإنشاء نيابة جديدة تحت مسمي نيابة مكافحة الفساد تكون مهمتها التحقيق في قضايا الفساد‏.‏ بدلا من إجراء التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة‏.‏ وعلي هذه النيابة الاستعانة بوحدة مستقلة للمعلومات الاستخبارية يتم انشاؤها بقرار من رئيس الوزراء‏(‏ إعمالا لنص المادة‏85‏ من اتفاقية مكافحة الفساد‏).‏ تشكل هذه الوحدة من خبراء ومتخصصين في مجال البنوك والبورصة‏,‏ ومن بين أعضائها ممثلون عن وزارة الخارجية والعدل والداخلية تكون مهمتها إجراء التحريات عن الأموال المنهوبة وقيمتها وتتبعها في الداخل أو الخارج‏.‏ وملاحقتها لتحديد الدول التي هربت إليها وأماكنها‏,‏ وتقديم المشورة والمساعدة للنيابة العامة في إعداد الطلبات الموجه للدول الموجود لديها هذه الأموال وفقا للشروط التي تتطلبها الاتفاقية‏.‏ بغير هذه الإجراءات لن تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد بالاستجابة إلي طلبات التجميد والمصادرة والاسترجاع‏.‏ ومن حسن الطالع أن النائب العام‏,‏ من وقت قريب‏,‏ حصل علي درجة الدكتوراه في مجال مكافحة جرائم الفساد‏.‏ أخيرا أقول لشهداء الثورة‏,‏ لقد خرجنا من مصر مبارك ونحن نقول خسارة يامصر وعدنا لمصر الثورة ونحن نقول بصوت عال تحيا مصر‏.‏